الكلام في القياس
المَخصُوصَةِ، ثُمَّ ظَنَنا حُصُولَ تِلْكَ الْحِكْمَةِ فِى صُورَةٍ أُخْرَى تَوَلَّدَ لَا مَحَالَةَ مِنْ ذَيْنِكَ الظَّنِّيْنِ – ظَنُّ حُصُولِ الْحُكْمِ فِى تِلْكَ الصُّورَةِ، وَالْعَمَلُ بِالظَّنِّ وَاحِبٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
-
فَإِنْ قِيلَ: لَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ ظَنُّ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ فِي الأَصْلِ بِتِلْكَ الْحِكْمَةِ، ثُمَّ حَصَلَ ظَنُّ حُصُولِ تِلْكَ الْحِكْمَةِ فِى صُورَةٍ أُخْرَى - أَنَّهُ يَلْزَمُ حُصُولُ مِثْلِ حُكْمِ الأَصْلِ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ الأُخْرَى، لَكِنَّ النّزَاعَ فِي أَنَّ ذَيْنِكَ الظَّنِّيْنِ، هَلْ هُمَا مُمْكِنَا الْحُصُولِ، أَمْ لا وَأَنْتُمْ مَا دَلَّلْتُمْ عَلَى جَوَازِهِ، وَنَحْنُ نُبَيِّنُ امْتِنَاعَهُ مِنْ وُجُوهِ: الأَوَّلُ: أَنَّ الْحُكْمَ : إِمَّا أَنْ يُعَلِّلَ بِالْحَاجَةِ المُطْلَقَةِ، أَوْ يُعَلِّلَ بِالْحَاجَةِ المَحْصُوصَةِ: وَالأَوَّلُ: بَاطِلٌ، وَإِلَّا لَكَانَ كُلُّ حَاجَةٍ مُعْتَبَرَةٌ.
وَالثَّانِي أَيْضًا: بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الْحَاجَةَ أَمْرٌ بَاطِنٌ فَلاَ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى مَقَادِيرِهَا، وَامْتَيَارُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ مَرَاتِبِهَا الَّتِى لا نِهَايَةَ لَهَا عَنِ المَرْتَبَةِ الْأُخْرَى، وَإِذَا تَعَدِّرَ تَعْيِينُهُ، تَعَذَّرَ التَّعْلِيلُ بِذَلِكَ الْمُتَعَيِّنِ.
الثاني: لَوْ صَحَ تَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِالْحِكْمَةِ، لَمَا صَحَ تَعْلِيلُهُ بِالْوَصْفِ، وَتَعْلِيلُهُ بالْوَصْفِ حَائِرٌ، فَتَعْلِيلُهُ بِالحِكْمَةِ غَيْرُ جَائِزِ.
بيانُ المُلاَزَمَةِ : أَنَّ شَرْعَ الْحُكْمِ لابُدَّ وَأَنْ يَكُونَ لِفَائِدَةٍ عَائِدَةٍ إِلَى الْعَبْدِ، لانْعِقَادِ الإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الشَّرَائِعَ مَصَالِحُ إِمَّا وُجُوبًا كَمَا هُوَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ، أَوْ تَفَضَّلاً؟
كَمَا هُوَ قَوْلُنَا. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَالْمُؤَكِّرُ الْحَقِيقِيُّ فِي الْحُكْمِ هُوَ الْحِكْمَةُ: أَمَّا الْوَصْفُ، فَلَيْسَ بمُؤَكِّرِ أَلبَيِّةَ، وَإِنْمَا جُعِلَ مُؤَكِّرًا؛ لاِسْتِمَالِهِ عَلَى الْحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ الْمُؤَكِّرَةُ، إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَتَقُولُ: لَوْ أَمْكَنَ اسْتِنَادُ الْحُكْمِ إِلَى الْحِكْمَةِ، لَمَا جَازَ اسْتِنَادُهُ إِلَى الْوَصْفِ؛ لأَنَّ كُلَّ مَا يَقْدَحُ فِي اسْنَادِهِ إِلَى الْحِكْمَةِ يَفْدَحُ فِي اسْتِبَادِهِ إِلَى الْوَصْفِ؛ لأَنَّ الْقَادِحَ فِي الأَصْلِ فَادِحٌ فِي الفَرْعِ، وَقَدْ يُوجَدُ مَا يَقْدَحُ فِي الْوَصْفِ، وَلَا يَكُونُ قَادِحًا فِي الْحِكْمَةِ؛ لأَنَّ الْقَادِحَ فِى الفَرْعِ قَدْ لَا يَكُونُ قَادِحًا فِي الْأَصْلِ، فَاسْتِنَادُ الْحُكْمِ إِلَى الْوَصْفِ، مَعَ إِمْكَانِ اسْتِنَادِهِ إِلَى الْحِكْمَةِ - تَكْثِيرٌ لِإِمْكَانِ الْغَلَطِ مِنْ
الجزء 4 — ص ٣١٩