نفائس الأصول في شرح المحصول - القرافي 01-04 — الصفحة ٢٠١٦

١٩٦ الكلام في القياس قَوْلُهُ: الدَّوَرَانُ يُفِيدُ الظَّنَّ». قُلْنَا: لَكِنْ بِشَرْطِ أَلَّا يَظْهَرَ وَصْفٌ آخَرُ فِي الْأَصْلِ، وَهَهُنَا قَدْ وُجِدَ . وَبَيَانُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ الأَوَّلُ: أَنَّا إِنَّمَا حَكَمْنَا بِذلِكَ فِي حَقِّ الْمَلِكِ؛ لِعِلْمِنَا بِأَنَّ طَبْعَهُ يَمِيلُ إِلَى جَلْبِ المَصَالِحِ، وَدَفْعِ الْمَفاسِدِ؛ وَذَلِكَ فِي حَقٌّ الله تَعَالَى مَفْقُودٌ. الثَّانِي: أَنَّ الْمُعْتَبَرَ ليسَ دَفْعَ عُمُومِ الْحَاجَةِ، بَلْ دَفْعَ الْحَاجَةِ المَحْصُوصَةِ، فَمَنْ عَرَفَ عَادَةَ المَلِكِ، وَأَنَّهُ يُرَاعِى عَادَةَ هَذَا النَّوْعِ، أَوْ ذَاكَ، لَا جَرَمَ: يَحْصُلُ لَهُ ظَنُّ أَنَّ غَرَضَ المَلِكِ مِنْ هَذَا الْفِعْلِ هَذَا الْمَعْنَى، أَوْ ذَاكَ. وَأَمَّا عَادَاتُ اللهِ تَعَالَى فِي رِعَايَةِ أَحْنَاسِ الْمَصَالِحٍ، وَأَنْوَاعِهَا فَمُحْتِلِفَةٌ؛ وَلِذَلِكَ قَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ قَبيحا فِي عُقُولِنَا، وَإِنْ كَانَ حَسَنًا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَقَدْ يَكُونُ بِالْعَكْسِ؛ وَلِهَذَا المَعْنَى نَقْطَعُ الآنَ بِقُبْحِ جَمِيعِ السَّرَائِعِ الْوَارِدَةِ فِي زَمَانِ مُوسَى وَعِيسَى - عَلَيْهِمَا السَّلامُ - وَبِحُسْنِ شَرِيعَتِنَا، وَإِنْ كَانَ التَّفَاوُتُ فِيهِ غَيْرَ مَعْلُومٍ لَنَا الآنَ، وَإِذَا كَانَ كَذلِكَ، ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ. سَلَّمْنَا أَنَّ مَا ذَكَرْتُمُوهُ يَدُلُّ عَلَى قَوْلَكُمْ، لَكِنَّهُ مُعَارَضَ بِأُمُورٍ: أَحَدُهَا أَنَّ أَفْعَالَ اللهِ تَعَالَى وَأَحْكَامَهُ، لَوْ كَانَتْ لِدَ فَعَ حَاجَةِ الْعَبْدِ، لَكَانَتِ الْحَاجَاتُ بأَسْرِهَا مَدْفُوعَةٌ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ، فَالمَلْزُومُ مِثْلُهُ. بَيَانُ المُلاَزَمَةِ : أَنَّ الْحَاجَاتِ المُختلِفَةَ مُشْتَرَكَةً فِي أَصْلٍ كَوْنِهَا حَاجَاتٍ، وَمُتَبَايَنَةٌ بِحُصُوصِيَّاتِهَا وَمَا بِهِ الاشْتِرَاكُ غَيْرُ مَا بِهِ الاِمْتِيَازُ، فَمَا بِهِ يَمَتَارُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَاجَةِ عَنِ الْآخَرِ مِنْهَا لَا يَكُونُ حَاجَةً. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، كَانَ التَّعْلِيلُ بِكَوْنِهِ حَاجَةٌ يُوجِبُ سُقُوطَ تِلْكَ الزَّوَائِدِ عَنِ الْعِليَّةِ، وَارْتبَاطَ الحُكْمِ بِمُسَمَّى الْحَاجَةِ الَّذِى هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ كُلِّ أَنْوَاعِهِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ المُسَمَّى عِلَّةً؛ لِشَرْعِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَافِعًا لَهُ، لَزِمَ مِنْ هَذَا كَوْنُ جَمِيعِ الْحَاجَاتِ مَدفُوعَةٌ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، عَلِمْنَا أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْحَاجَةِ غَيْرُ جَائِرٍ وَثَانِيهَا : أَنَّ تَعْلِيلَ أَحْكَامِ اللهِ تَعَالَى بِالْمَصَالِحِ يُفْضِي إِلَى مُخَالَفَةِ الْأَصْلِ؛ وَذَلِكَ
الجزء 4 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.