نفائس الأصول في شرح المحصول - القرافي 01-04 — الصفحة ٢٠١٢

۱۹۲ الكلام في القياس الأَوَّلُ: أَنَّهُ كَلَّفَ بالإيمان مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يُؤْمِنُ، فَصُدُورُ الإِيمَان مِنْهُ يَستَلْزِمُ انْقِلابَ العِلْمِ جَهْلاً وَهَذَا الاِنْقِلابُ مُحَالٌ، وَالْمُفْضِي إِلَى المُحَالِ مُحَالَ؛ فَكَانَ هَذَا التكليف تكليفا بالمحال. وَثَانِيهَا: أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُكَلِّفَهُ حَالَ اسْتِوَاءِ الدَّوَاعِي إِلَى الْفِعْلِ وَالتِّرْكِ، أَوْ حَالَ رُجْحَانَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ : وَالأَوَّلُ مُحَال؛ لأَنَّ الإِسْتوَاءَ مَا دَامَ يَكُونُ حَاصِلاً، امْتَنَعَ الرُّحْحَانُ، فَالأَمْرُ بالترجيح - حَالَ حُصُولِ الاسْتِوَاءِ أَمْرٌ بِالجَمْعِ بَيْنَ الضَّدِّيْنِ. وَالثَّانِي: مُحَالَ لأَنَّ حَالَ الترجيح يَكُونُ الرَّاحِحُ وَاحِبَ الْوُقُوعِ، وَالمَرْحُوحُ مُمْتَنِعَ الْوُقُوع؛ فَحَالَ الرُّجْحَانِ إِنْ كَانَ مَأْمُورًا بِتَرْجِيحِ الْمَرْجُوحٍ، كَانَ مَأْمُورًا بِالْجَمْعِ بَيْنَ الضَّدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَأمُورًا بِتَرْحِيح الرَّاحِحِ، كَانَ مَأْمُورًا بِإِيقَاعِ الْوَاقِعِ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَكْلِيفٌ بِمَا لاَ يُطَاقُ. وَثَالِتُهَا الْقُدْرَةُ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْعَبْدِ: فَإِمَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِإِيقَاعِ الْفِعْلِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، أَوْ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي: وَالأَوَّلُ: مُحَال؛ لأَنَّهُ إِذَا وُجِدَ المقدُورُ فِى ذَلِكَ الزَّمَانِ، فَلَوْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى الْعَبْدَ بإيقاعِهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ كَانَ هَذَا أَمْرًا بِإِيجَادِ الْمَوْجُودِ؛ وَإِنَّهُ مُحَالٌ. وَالثَّانِي: أيضا مُحَالٌ ؛ لأَنَّهُ فِى الزَّمَانِ الأَوَّلِ، لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنَا مِنَ الْفِعْلِ أَلْبَيِّةَ، كَانَ أَمْرُهُ بِالْفِعَل أَمْرًا لِمَنْ لَا يَقْدِرُ. فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّهُ مَا أَمَرَهُ فِى الْحَالِ بِإِيقَاعِ ِالْفِعْلِ فِي الْحَالِ، حَتَّى يَلْزَمَ مَا قُلْتَهُ، بَلْ أَمَرَهُ فِي الْحَالَ بأَنْ يُوقِعَهُ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي. قُلْتُ: هَلْ لِقَوْلِكَ: «يُوقِعُهُ مَفْهُومٌ زَائِدٌ عَلَى الْفِعْلِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَفْهُومٌ زَائِدٌ ، لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِكَ: «إِنَّهُ أَمَرَهُ فِي الْحَالِ بِإِيقَاعِ الْفِعْلِ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي مَعْنَى إِلا أَنَّهُ أَعْلَمَ وفِي الْحَالِ بِأَنَّهُ لَابُدَّ وَأَنْ يَكُونَ فِي الزَّمَانَ الثَّانِي؛ بِحَيْثُ يَصْدُرُ عَنْهُ الْفِعْلُ، فَفِي هَذَا الزَّمَانِ لَمْ يَحْصُلُ إِلا الإعْلامُ، فَأَمَّا الإِلْزَامُ، فَلَا يَحْصُلُ إِلا فِي الزَّمَانِ الثَّانِي، فَيَعُودُ الْأَمْرُ إِلَى أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِيَقَاعِ الْفِعْلِ حَالَ وُقُوعِهِ فِيهِ.
الجزء 4 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.