۱۸۰
الكلام في القياس
التقسيم الثالث
الوصف باعتبار الملاءمة.
قلت عبارته في هذا مخالفة لعبارات الجماعة، وقد نقلت لك فى التقسيم الثانى عبارتهم في الملائم والمؤثر، وكلامه يخالفهم. فكلامه فى التقسيم الأول: «إذا شهد العين للعين والجنس للجنس يشعر بأنه ملائم، وليس كذلك، بل هو المؤثر الذى هو قسيم الملائم، وهو قد جعل أصل التقسيم في
الملائم.
قوله : وثانيها مناسب لا يلائم، ولا يشهد له أصل: قلنا: إن أراد بالأصل العين للعين فمسلم يصدق حينئذ الملائمة باعتبـار تـأثير الجنس في الجنس، لكن ليس هذا مردودا بالإجماع. قلت: وإذا فرضنا كما قال لم يرد نص فى حرمان القاتل كيف يستقيم . حكاية الإجماع مع القول باعتبار المصلحة المرسلة، وقد قال بها خلق كثير من العلماء العظماء، وأقل مراتب هذا أن يكون مصلحة مرسلة.
وكذلك تفسيره المصلحة المرسلة على خلاف تفسير الجماعة؛ لاشتراطه الملاءمة، وكذلك تفسيره الغريب يخالف الجماعة؛ لاشتراطه الشهادة لمعين ونوع لنوع، وبالجملة هذا التقسيم مختبط، لا ينطبق على الاصطلاح الذى فى الكتب كما نقلته لك. تنبيه : قال سراج الدين المناسب إما ملائم، وهـو مـا وقـع حكمه على وفق حكـم آخر، وإما غير ملائم، وعلى التقديرين فإما أن يشهد له أصل معين، أو لا. والأول مقبول وفاقا كالقتل للقصاص، فإنه اعتبر خصوصه في خصوصه وعمومه في عمومه وهو جنس العقوبة.
والرابع مردود ،وفاقا كحرمان الميراث بالقتل.
والثاني كتحريم المسكر صيانة للعقل.
والثالث: المصلحة غير الملائم الذي شهد له أصل.
وقال تاج الدين: الثالث إما معتبر النوع والجنس في نوع الحكم وجنسه، فهو مقبول اتفاقا، أو غير معتبر النوع والجنس في نوع الحكم وجنسه، فمـردود اتفاقا، أو معتبر الجنس في الجنس دون النوع فى النوع، وهو المرسل، أو معتبر النــوع فـي النـوع
دون الجنس فى الجنس، وهو المناسب الغريب.
الجزء 4 — ص ١٨٠