الكلام في القياس
عادتهم بمثل ذلك فى النصوص، بل يطلقون الحكم ويسندونه للنص، ويشنعون على
مخالفيهم بالتقصير.
أن
ومن أبلغ الوقائع استفتاء عمر – رضي الله عنه
عمر
-
في مسألة المغيبة؛ فإنها تدل على والصحابة - رضوان الله عليهم - اعتقدوا كون القياس حجة.
أما الصحابة، فلأنهم شرعوا يعللون لا مستمسكين بنص ؛ فإن انتفاء الضمان على الوالى، والمؤدب، ليس منصوصا عليه ولو كان لاعتصموا به في موضع التخطئة، وعرفه عمر، فاستغنى عن المشاورة.
وأما عمر ؛ فلأنه أصغى إليهم مع إنهم لم يسندوه إلى نص، ولم يقل: إنه شرع بالتشهي كما يقوله من يخالفنا بالقياس.
وأما على - رضى الله عنه - فلأنه لم ينكر أصل الرأى كما رد الحكم؛ ولأنه علل . بقوله: «أنت أفزعتها»، والإفزاع ليس منصوصا عليه، ولا مندرجا تحت نص في تضمين الجنين على من أفزع ،أمه ولا يفهم من تضمينه على من ضرب بطن أمه، تضمينـه علـى من أفزعها، بل رأى أن الإفزاع فى معنى الضرب ؛ لاشتراكهما في السببية، وصلاحيته للإفضاء إلى الإلقاء، وإن كان أحدهما قولا والآخر فعلا وإن تقاربا في غلبة الإفضاء وندرته؛ لأن المعتبر قرب الإفضاء لا الظهور البالغ، وكونه مؤدبا غايته أنه مؤثر في جواز الفعل، وجوازه لا ينافي الضمان كأكل مال الغير عند المخمصة، ورأى الصحابة أن الوالى نائب عن الشرع، فهو كالمحمول بأمر الشرع، فيكون فعله كفعل مستنيبه، وإذا انقطع الفعل عنه انقطع الضمان. وأما قول الخصم : إن قول أبى بكر فى الكلالة تفسير للفظ ، وهو لا يكون بالقياس. فجوابه: أن البحث إنما وقع عن محل استحقاق أولاد الأم الثلث أو السدس؛ لينزل عليه الخطاب، فلاحظ - رضى الله عنه - قاعدة التوريث، والحجب، وأن الإخوة لا مع وجود الأبناء، وحمل لفظ الكلالة عليه لا بمحض الوضع؛ فإنه لا يسمى رأيا.
يرثون
ولأنهم - رضى الله عنهم - نقل عملهم بالرأى تفصيلا، فمن ذلك حكم الصحابة بإمامة أبى بكر بالاجتهاد، من حيث إنه طريق في حفظ المصالح الكلية، كسائر الطرق المحافظة للمصالح، بل هو أولى، ونحن نقطع بعدم النصوص فـي حـق الصديق، وعلى، والعباس؛ فإنه لو وجد لأظهر؛ لأنه موضع الحاجة والداعية كما أظهروا الأئمة من قريش، وانكف الأنصار وغيرهم بذلك.
وقد أجمعوا على وجوب إمام واختلفوا فى التعيين، فلو قال أحدهم: إن هذا عينه رسول الله - - لأذعنوا له.
الجزء 4 — ص ١٠٥