نفائس الأصول في شرح المحصول - القرافي 01-04 — الصفحة ١٦٦٣

الكلام في الأخبار هَلْ هُوَ مَوجُودٌ أَمْ لا ؟ فَمَوْضِعُ الإِلْرَامِ هَاهُنَا لاَ هُنَاكَ. ٤٦٧ وَثَانِيهَا: أَنَّا إِذَا قُلْنَا: «الْحَيَوَانُ النَّاطِقُ - يَمْشِى»؛ فَقُولُنَا: «الْحَيَوانُ النَّاطِقُ» - يقتضي نِسْبَةَ النَّاطِقِ إِلَى الْحَيَوَانِ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَبَرِ؛ لأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ النَّعْتِ وَالْخَبَرِ อ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ. فَإِنْ قُلْتَ: «أَزِيدُ فِي الْحَدِّ قَيْدًا آخَرَ؛ فَأَقُولُ: «إِنَّهُ الَّذِي يَقْتَضِي نِسْبَةَ أَمْرِ، إِلَى أَمْرِ بِحَيْثُ يَتِمُّ مَعْنَى الْكَلامِ، وَالنَّعْتُ لَيْسَ كَذَلِكَ: قُلْتُ: إِنْ عَنَيْتُمْ بِكَوْنِ الْكَلَامِ تَامَّا إِفَادَتَهُ لِمَفْهُومِهِ - فَذَاكَ حَاصِلٌ فِى النِّعْتِ مَعَ المَنْعُوتِ؛ لأَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: الْحَيَوَانُ النَّاطِقُ - يُفِيدُ مَعْنَاهُ بِتَمَامِهِ. وَإِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ: إِفَادَتَهُ لِتَمَامِ الْخَبَرِ - لَمْ يُعْقَلْ ذَلِكَ، إِلَّا بَعْدَ تَعَقُلِ الْخَيْرِ فَإِذَا عَرَّفْتُمْ بِهِ الْخَبَرَ - لَزِمَ الدَّوْرُ. وَإِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ مَعْنَى ثَالِثًا - فَاذْكُرُوهُ. وَثَالِتُهَا: أَنَّ قَوْلَنَا: «نَفْيًا وَإِثْبَاتًاه - يَقتضى الدَّوْرَ؛ لأَنَّ النَّفْيَ: هُوَ الإِخْبَارُ عَنْ عَدَمِ الشَّيْءِ وَالإِثْبَات : هُوَ الإِخْبَارُ عَنْ وُجُودِهِ، فَتَعْرِيفُ الْخَبَرِ بِهِمَا – دَوْرٌ. وَإِذَا بَطَلَتْ هَذِهِ التَّعْرِيفَاتُ - فَالْحَقُّ عِنْدَنَا أَنَّ تَصَرُّرَ مَاهِيَّةِ الْخَبَرِ – غَنِيٌّ عَنِ الْحَدَّ، وَالرَّسْمِ؛ لِدَلِيلَيْنِ: الأَوَّلُ: أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ بالضَّرُورَةِ مَعْنَى قَوْلِنَا: «إِنَّهُ مَوْجُودٌ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَعْدُومٍ، وَإِنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا وَمَعْدُومًا، وَمُطْلَقُ الْخَبَرِ جُزْءٌ مِنَ الْخَبَرِ الْحَاص، وَالْعِلْمُ بالكُلِّ مَوْقُوفٌ عَلَى الْعِلْم بالجُزْءِ ؛ فَلَوْ كَانَ تَصَوُّرُ مُطْلَقِ مَاهِيَّةِ الْخَبرِ مَوْقُوفًا عَلَى الاِكْتِسَابِ : لَكَانَ تَصَوَّرُ الْخَبَرِ الْحَاصِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ؛ فَكَانَ يَجِبُ أَلا يَكُونَ فَهُمُ هَذِهِ الأَحْبَارِ ضَرُورِيًّا، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ - عَلِمْنَا صِحَّةَ مَا ذَكَرْنَاهُ. وَالثَّانِي: أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ بالضَّرُورَةِ المَوْضِعَ الَّذِى يَحْسُنُ فِيهِ الْخَبَرُ، وَيُمَيِّرُهُ المَوْضِعِ الَّذِي يَحْسُنُ فِيهِ الأَمْرُ ؛ وَلَوْلَا أَنَّ هَذِهِ الْحَقَائِقَ مُتَصَوَّرَةٌ تَصَرُّرًا بَدِيهِيَّا؛ وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ. فَإِنْ قُلْتَ: «الْخَبَرُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الأَلْفَاطِ، وَالأَلْفَاظُ لَيْسَتْ تَصَرُّرَاتُهَا بَدِيهِيَّةٌ؟ فَكَيْفَ قُلْتَ: إِنَّ مَاهِيَّةَ الْخَبَرِ مُتَصَوَّرَةٌ تَصَرُّرًا بَدِيهِيًّا ؟!».
الجزء 3 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.