الكلام في العموم والخصوص
٤١٠
تعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ [الَمَائِدَةُ: ٥] مَع حُصُوصِهِ قُلْتُ: ادَّعَيْنَا إِجَمَاعَ أَهْلِ هَذهِ الأَعْصَارِ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ امْتَنَعَ مِنْ
ذلك؛ لدليل. تنبية:
إِنَّ الحَنَفِيَّة، لَمَّا اعْتَقَدُوا أَنَّ الوَاحِبَ فِي مِثْلِ هذا العام والخاص؛ إِمَّا التوقف، وَإِمَّا التَّرْحِيحُ، ذَكَرَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ ثَلاثَةَ أَوْجُةٍ فِي التَّرْجِيحِ:
أَحَدُها: اتَّفَاقُ الْأُمَّةِ عَلَى العَمَلِ بِأَحَدِهِمَا. وَثَانِيهَا: عَمَلُ أَكْثَرِ الأُمَّةِ بِأَحَدِ الخَبَرَيْنِ، وَعَيْبُهُمْ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ؛ كَعَمَلِهِمْ بخبرٍ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَيْبِهِمْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ؛ حِينَ نَفَى الرِّبَا فِي النَّفْدَيْنِ. وَثَالِتُهَا: أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ لأَحَدِهِمَا أَشْهَرَ.
وَزَادَ أَبو عَبْدِ اللهِ البَصْرِئُ وَجْهَينِ آخَرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَضَمَّنَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ حُكْماً شَرْعِيًّا.
وَثَانِيهِمَا: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الخَبَرَيْن بَيَاناً لِلآخَرِ بِالاتِّفَاقِ؛ كَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ لاَ قَطعَ إِلا فِي ثَمَنِ المِحَنِّ بَيَانٌ لَآيَةِ السَّرِقَةِ.
قَالَ أَبُو الحُسَيْن البَصْرِئُ رَحِمَهُ اللهُ: هَذِهِ الْأُمُورُ أَمَارَةٌ، لِتَأَخَّرِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ؛ لأَنَّ الخَبَرَ لَوْ كَانَ مُتَقَدِّماً مَنْسُوحًا لَمَا اتَّفَقَتِ الأُمَّةُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، وَلَا عَابُوا مَنْ تَرَكَ اسْتِعْمَالَهُ، وَلَمَا كَانَ نَقْلُهُ أَشْهَرَ، وَلَمَا أَجْمَعُوا عَلَى كَونِهِ بَيَانًا لِنَاسِخِهِ، وَكَوْنُ الحُكْمِ غَيْرَ شَرْعِي يَقْتَضِي كَوْنَ الخَبَرِ الَّذِي تَضَمِّنَهُ مُصَاحِباً لِلْعَقْلِ، وَأَنَّ الخَبَرَ
الْمُتَضَمِّنَ لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مُتَأَخَّرٌ.
وَهَذَا الوَجْهُ ضَعِيفٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
القول في بناء العام على الخاص
قال القرافي: قال الشيخ أبو إسحاق فى «اللمع»: عندنا يقدم الخاص، ويتوقف فيهما
عند القاضي أبي بكر.
وعند الحنفية: إن تأخر الخاص ،خصص، وإن تقدم، نسخه العام.
وقال بعض أصحابنا: إن ورد الخاص بعد العام كان ناسخا لما تناولـه مـن العـام؛ بناء
الجزء 3 — ص ٤١