الكلام في العموم والخصوص
المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ
الْكَلَامُ فِي الْجَمْعِ الْمُنكَرِ يَتَفَرِّعُ عَلَى الْكَلَامِ فِي أَقَلَّ الْجَمْعِ)
قَالَ الرَّازِيُّ: وَقَدِ احْتلَفُوا فِيهِ؛ فَذَهَبَ الْقَاضى، والأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَجَمْعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتّابعينَ إِلَى أَنَّ أَقْلَ الْجَمْعِ اثْنَانِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِي رَحمَهُمَا
اللهُ: ثَلاثَةٌ، وَهُوَ المختار.
لَنَا وُجُوهٌ
100
الأَوَّلُ: أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ فَصَلُوا بَيْنَ النَيَةِ وَالْجَمْعِ، كَمَا فَصَلُوا بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْجَمْع؛ فَكَمَا فَرَّقْنَا بَيْنَ الْوَاحِد وَالْجَمْعِ، وَجَبَ أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ. الثاني: أنَّ صِيغَةَ الْجَمْعِ تُنْعَتُ بِالثَّلاثَةِ فَمَا فَوْقَهَا، وَبِالْعَكْس؛ يُقَالُ: جَاءَنِي رِجَالٌ ثَلاثَةٌ، وَثَلاثَةُ رِجَالٍ، وَلا تُنْعَتُ بِالاثْنَيْنِ؛ فَلَا يُقَالُ: رِجَالٌ اثْنَانِ، وَلَا اثْنَانِ رجال.
الثالث: أَنَّ أَهْلَ اللَّغَةِ فَصَلُوا بَيْنَ ضَمِيرِ الدُّنْية، وَضَمِيرِ الْجَمْعِ، فَقَالُوا فِي الاثنين: «فَعَلَا، وَفِي الثَّلاثَةِ فَعَلُوا، وَفِي أَمْرِ الْاِثْنَيْنِ افْعَلَاءِ وَفِي الْجَمْعِ افْعَلُوا». احْتَحُوا بِالقُرْآنِ، وَالْخَبَرِ، والمَعْقُول:
أَمَّا الْقُرْآنُ فَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكُنَّا لُحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [ الْأَنْبِيَاءُ: ۷۸]؛ وَالْمُرَادُ: دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ، وَبَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَسَوَّرُوا المِحْرَاب [ص: ۲۱]؛ وَكَانَا اثْنَيْنِ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: خَصْمَانِ﴾ [ص: ۲۲] ، وَبِقَوْلِهِ : ﴿وَإِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ ﴾ [ص: ۲۲]، وَبِقَوْلِهِ : عَزَّ وَجَلَّ فِي قَصَّةِ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴾ [الشُّعْرَاءُ: ١٥]، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى؛ حِكَايَةٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَني بِهِمْ جَمِيعًام [يُوسُفُ: ٨٣]؛ والمراد: يُوسُفُ وَأَخُوهُ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤمِنِينَ اقْتَتَلُوا [ الْحُجَراتُ: ٩] وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ [التحريم: ٤].
وَأَمَّا الْخَبَرُ فَقَوْلُهُ : الاثنان فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ (٢).
(۱) انظر: الإبهاج (۱۲۹/۲) ، المنخول (١٤٨) الإحكام للآمــدى (٢٠٤/٢)، جمع الجوامع (٤١٩/١) أصول السرخسى (١٥١/١)، فواتح الرحموت (٢٦٩/١) شرح اللمع (۳۳۰/۱).
الجزء 2 — ص ٥١١