الكلام في العموم والخصوص
٤٤٩
مَرَاتِبِ الْحُصُوص دُونَ الْبَعْض؛ فَلَوْ كَانَتْ حَقِيقَةٌ فِي الْحُصُوصِ لَكَانَتْ حَقيقَةٌ فِي مَرَاتِبِ الْحُصُوصِ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ الاِسْتَفْهَامُ عِنْ كُلِّ تِلْكَ المَرَاتِبِ؛
فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ كَذِلِكَ عَلِمْنَا فَسَادَ الْقَوْلِ بِالاِشْتِرَاكِ.
فَأَمَّا حُسْنُ بَعْضِ الاِسْتِفْهَامَاتِ فَلا يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِ الاِشْتِرَاكِ؛ لِمَا سَنذَكُرُ إِنْ شَاء اللهُ تَعَالَى أَنَّ لِلاسْتِفْهَامِ فَوَائِدَ أُخَرَى سِوَى الإِشْتِرَاكِ.
قَوْلُهُ: لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الصَّيِّغَةُ لِلْعُمُومِ لَمَا حَسُنَ الْجَوَابُ إِلَّا بِـ لَا أَوْ بِـ نَعَمْ». قُلْنَا: لا نُسَلّمُ وَذَلِكَ لأَنَّ السُّوَالَ هَاهُنَا مَا وَقَعَ عَنِ التَّصْدِيقِ حَتَّى يَكُونَ جَوَابُهُ بـ« لاَ » أَوْ بِـ «نَعَمْ» بَلِ إِنَّمَا وَقَعَ عَنِ التَّصَوُّر» فَقَوْلُهُ مَنْ عِنْدَكَ؟ مَعْنَاهُ: «اذْكُرْ لِي جَمِيعَ مَنْ عِنْدَكَ مِنَ الأَشْحَاص، وَلَا تُبْقِ أَحَدًا إِلَّا وَ تَذْكُرُهُ لِي، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَحْسُنُ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا السَّوَال بـ«لا» أَوْ نَعَمْ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
***
المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ
فِي أَنَّ كُل» و«جميع» و«أى»
و«من» و«ما في المجازاة والاستفهام
قال القرافي قد تقدم ما في اشتراط الشرط والاستفهام من الفائدة، ومن الضرر في
المسألة الثانية.
قوله للواقفية قولان:
أحدهما: أن الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص:
تقريره أنهم لما قالوا بالاشتراك، فهم يتوقفون عند الإطلاق فى الحمل على العموم أو الخصوص إلا بقرينة؛ فتوقفهم فى الحمل لا فى الوضع؛ لأن من قال بالاشتراك، فقد جزم بالوضع، ولم يتوقف فيه، وإنما سُمُّوا واقفية لأجل الحمل فقط.
قال سيف الدين: اختلف العلماء، هل للعموم لفظ موضوع؟ نـفـاه المرجئة، وأثبتـه الشافعي، وجماهير المعتزلة، وكثير من الفقهاء.
وقالوا: هذه الصيغ حقيقة فى العموم، مجاز في غيره.
ومنهم: من خالف في الجمع المعرَّف، واسم الجنس إذا عُرف باللام؛ قالوا: إلا أبا هاشم؛ وقال: هي حقيقة فى الخصوص، مجاز في غيره.
الجزء 2 — ص ٤٤٩