وقسم لم يرد من الشارع خطاب فيه بالتخيير ، ولكن دل دليل
6
السمع على نفي الحرج من فعله وتركه ، فهذا عرف بدليل السمع ولولا وجود هذا الدليل الشرعي لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه، حيث يبقيه على النفي الأصلي ، فاجتمع في هذا القسم دليل السمع
والعقل
وقسم لم يرد فيه خطاب صريح ، ولا دليل من الشرع ، أي : أن
لفظ الشارع بصريح
6
ولا هو
هذا القسم لم يتعرض الشرع له لا مفهوم من دليل من أدلة السمع ، فهذا يجري فيه احتمالان : الأول : أنه يحتمل أن يقال : لا حكم له ؛ لأنه لم يرد فيه خطاب صريح من الشرع ، ولم يرد فيه دليل شرعي وهذا الاحتمال بعيد جداً ؛ لأنه لا توجد حادثة إلا ولها حكم
شرعي
الثاني : أنه يحتمل أن يقال : قد دل السمع - بصورة عامة - أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك ، فالمكلف مخير فيه أو بانعقاد الإجماع على ذلك ، وهذا الدليل يعم جميع الأفعال التي
على
لا نهاية لها
وعلى هذا لا يبقى فعل إلا وقد دل عليه من جهة الشرع فتكون إباحته من الشرع
المذهب الثاني : أن الإباحة ليست بحكم شرعي
ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة واحتجوا على ذلك بقولهم : إنه لا معنى للمباح إلا انتفاء الحرج من فعله وتركه ، وهذا ثابت قبل ورود الشرع ، وهو مستمر بعده ، وعلى هذا لا يكون حكماً شرعياً
- ٢٦١ -
الجزء 1-5 — ص ٢٦١