المهذب في علم أصول الفقه المقارن - النملة - ط الرشد 1 - 5 — الصفحة ٢٦١

وقسم لم يرد من الشارع خطاب فيه بالتخيير ، ولكن دل دليل 6 السمع على نفي الحرج من فعله وتركه ، فهذا عرف بدليل السمع ولولا وجود هذا الدليل الشرعي لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه، حيث يبقيه على النفي الأصلي ، فاجتمع في هذا القسم دليل السمع والعقل وقسم لم يرد فيه خطاب صريح ، ولا دليل من الشرع ، أي : أن لفظ الشارع بصريح 6 ولا هو هذا القسم لم يتعرض الشرع له لا مفهوم من دليل من أدلة السمع ، فهذا يجري فيه احتمالان : الأول : أنه يحتمل أن يقال : لا حكم له ؛ لأنه لم يرد فيه خطاب صريح من الشرع ، ولم يرد فيه دليل شرعي وهذا الاحتمال بعيد جداً ؛ لأنه لا توجد حادثة إلا ولها حكم شرعي الثاني : أنه يحتمل أن يقال : قد دل السمع - بصورة عامة - أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك ، فالمكلف مخير فيه أو بانعقاد الإجماع على ذلك ، وهذا الدليل يعم جميع الأفعال التي على لا نهاية لها وعلى هذا لا يبقى فعل إلا وقد دل عليه من جهة الشرع فتكون إباحته من الشرع المذهب الثاني : أن الإباحة ليست بحكم شرعي ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة واحتجوا على ذلك بقولهم : إنه لا معنى للمباح إلا انتفاء الحرج من فعله وتركه ، وهذا ثابت قبل ورود الشرع ، وهو مستمر بعده ، وعلى هذا لا يكون حكماً شرعياً - ٢٦١ -
الجزء 1-5 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.