المهذب في علم أصول الفقه المقارن - النملة - ط الرشد 1 - 5 — الصفحة ١٩٠٨

1 ولقال : ( حرمت الربا في المكيل » ، فما ذكرها بأعيانها إلا لأنه لا يجوز الترابي فيها فقط ، ولا يجوز القياس عليها . جوابه : يجاب عنه بجوابين : الجواب الأول : أن قولكم : « كيف يليق به هذا تحكم على الله وعلى رسوله ، وهو لا يجوز ؛ لأنه لو فتح مثل هذا لكثرت الاستفسارات عن الشريعة كلها ، فيقال : لماذا طول في بعض الأحكام وفصل فيها ، وبعضها الآخر اختصر ؟ ولماذا لم يبين أن القياس حجة ، أو أنه ليس بحجة لينقطع النزاع ، وهكذا • الجواب الثاني : على فرض جواز مثل هذه الأسئلة ، فإنا نجيب عن ذلك فنقول : إنه ترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم لغرض أراده وهو : الحث على طلب العلم والتشمير عن ساعد الجد لتبيين ذلك للناس وتوضيحه ، وما ذلك إلا ليرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات ، ولتكون هذه النصوص محل تفكير وتدبر من قبل المجتهدين إلى يوم القيامة ، ولو أبان الله كل شيء لحفظ ذلك ، ولم يشتغل أحد بالتفكير فيها ولسد باب الاجتهاد هذه أهم أدلة المنكرين للقياس والجواب عنها فاتضح بذلك أن القياس يعتبر دليلاً من أدلة الشريعة يحتج به على إثبات الأحكام الشرعية ، ولقد أطلت في أدلة المثبتين ، والنافين له والرد عليها ؛ لأمرين : أولهما : أهمية القياس؛ حيث إن أكثر الأحكام الفقهية مبنية عليه، التمهيد وقد بينت ذلك في ثانيهما : أن الأدلة من قبل المثتبتين للقياس ، وأدلة النافين له - ۱۹۰۸ -
الجزء 1-5 — ص ١٩٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.