المهذب في علم أصول الفقه المقارن - النملة - ط الرشد 1 - 5 — الصفحة ١٢٣٧

دليل هذا المذهب : أنه لا يمكن حمل هذا اللفظ على نفي صورة الفعل ، وهو الصلاة والصوم ، والنكاح ، وغير ذلك - مما ورد في مما ورد في الأحاديث السابقة - وذلك لأن صورة الصلاة مثلاً يمكن إيجادها بغير طهور كصلاة المحدث ، كذلك صورة النكاح والصوم والوضوء يمكن إيجادها بدون توفر شرطها ، فلو نفي ذلك لكان خلفاً فتعين أن المراد بالنفي هنا : نفي الحكم أي : نفي حكم الصلاة، ونفي حكم الصوم ، ونفي حكم النكاح ، وهكذا والحكم متعدد ومتنوع إلى أنواع هي : ( الصحة » ، و« الإجزاء»، و الكمال » ، فلا نعلم هل المراد : لا صلاة صحيحة ، أو لا صلاة مجزئة ، أو لا صلاة كاملة ، وهي متساوية عندنا ، فلا حكم بأولى من حكم ، ولا لأحدها مرجح بالتساوي ، فيكون مجملاً . جوابه : 6 فيكون اللفظ متردداً بينهما أنا لا نسلم وجود إجمال في تلك النصوص ؛ لأنا إن نظرنا إلى عرف الشارع في هذه الأسماء ، فهو ظاهر في نفي الحقيقة الشرعية، وهو ممكن - كما قلنا سابقاً - وإن نظرنا إلى الوضع اللغوي فهو ظاهر في نفي الفائدة والجدوى والمنفعة ، وذلك بسبب عرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع فيكون المراد هو : نفي الصحة بیان نوع الخلاف : الخلاف معنوي ، وتعليل ذلك هو ما ذكرناه في بيان نوع الخلاف في النص الأول · - ۱۲۳۷ -
الجزء 1-5 — ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.