رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب - السبكي - ت معوض وعبد الموجود - ط عالم الكتب 1-4 — الصفحة ١٦٦٣

وَأَيْضَاً : لَوْ لَمْ يَدُلُّ عَلَى الْمُخَالَفَةِ، لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ مَحَلَّ النُّطْقِ بِالذِّكْرِ فَائِدَةٌ، وَتَخْصِيصُ أَحَادِ الْبُلَغَاءِ لِغَيْرِ فَائِدَةٍ مُمْتَنِعٌ ، فَالشَّارِعُ أَجْدَرُ . اعْتُرِضَ : لا يَثْبُتُ بِالوَضْعِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْفَائِدَةِ . وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُعْلَمُ بِالاِسْتِقْراءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّفظِ فَائِدَةٌ سِوَى . وَاحِدَةٍ تَعَيَّنَتْ وَأَيْضاً : ثَبَتَتَ دِلالَة التَّنْبِيهِ بِالاِسْتِبْعَادِ أَنْفَاقاً ؛ فَهَذَا أَوْلَى . ولا حاصل لدفع إمام الحرمين هذه الطريق بأن الأعرابي منطقه طَبْعُه، والأئمة في مسالك النظر بالدليل مطالبون . فإن الشافعي إن كان نطق بطبعه فهو حُجّة، وإن نقل عن عشرته فهو ثقة، ثم نقله أولى بالاعتبار من نقل الأحاديث. الشرح: وأيضاً لو لم يدل دليل الخطاب على المُخالفة، لم يكن لتخصيص محلّ النطق بالذكر فائدة، وتخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة ممتنع، فالشارع أجدر». وهذا هو الذي اعتمده الشّافعي ـ رضي الله عنه - وهو يدلّ على أنه حجّة بالشرع، وليس فيه ما يدلّ على أنه بوضع اللغة . بأن الاستدلال بأنه لا فائدة سوى التخصيص على أنه وضع لذلك لا «واعترض» ؛ لما علم منه أنه لا يثبت بالوضع بما فيه من الفائدة . يستقيم ؛ و أجيب بأنه يعلم بالاستقراء من لغة العرب الذين هم فُرْسَان الكلام أنه إذا لم : يكن للفظ فائدة سوى واحدة تعينت، فإذا لم يثبت الوضع بالفائدة، بل بالاستقراء للقاعدة الكلية : أن كلّ ما لا فائدة للفظ سواه تعين هو وأيضاً تثبت دلالة [التنبيه ](١) بالاستبعاد» المجرد حيث قلنا ؛ لو لم يكن للتعليل لكان ذكره بعيداً من الشارع، فكان «اتفاقاً، وهذا أولى . ولقائل أن يقول : هذا لا يتم إلا إن كانت الدعوى ثبوت المفهوم بالشرع دون اللغة . (۱) في أ، ت : البينة . ۵۱۳
03_rhmih_ — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.