(
وأما الحاكي فلا يرد [به](۱)؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه؛ لأنه ليس
عنه .
القائل إنما القائل المحكي وأما إيراد الأدنى، فليس بشيء؛ إذ أمر الأدنى للأعلى ليس بأمر عندهم؛ فإنهم يعتبرون العلو؛ كما قدمناه عنهم .
وقال قوم: صيغة «افعل» بتجرّدها عن القرائن الصَّارفة عن الأمر .
وفيه تعريف الأمر بالأمر، فإن أسقطه» - أي : أسقط قَيْد القرائن الصارفة من التعريف بقي صيغة «افعل» مجردة» .
(۲)
كذا قال ويمكن تقريره على وجهين :
أحدهما : أن صيغة «افعل» تكون مجردة عما بعدها أي خالية عن قيد التجرد؛ فكأنه قال الأمر صيغة افعل ويرد التهديد ونحوه مما فيه صيغة «افعل»، وليس بأمر . والثاني : أنه يبقي صيغة (فعل) مجردة، أي بقيد التجرُّد ؛ فكأنه قال : الأمر صيغة
:
افعل بتجردها عن القرائن فيلزم التجرّد مطلقاً حتى عما يؤكده فيه كونه أمراً. وأما تعريفهم الأمر باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة - فإليه الإشارة بقوله : وقال قوم : صيغة أفعل» بإرادات ثلاثة».
إرادة «وجود
اللفظ ، ا، وإرادة دلالته على الأمر » ، «و» إرادة «الامتثال» .
الأول : احتراز عن النائم .
والثاني : عن التهديد ونحوه .
والثالث : عن المبلغ .
وفيه تهافت ؛ لأن المراد بالأمر في قوله : دلالتها على الأمر، «إن كان اللفظ فسد
لقوله»، «وإرادة دلالتها على الأمر، واللفظ غير مذلول عليه فكأنه اشترط دلالة الشيء على نفسه وقال :هكذا الأمر صيغة افعل بشرط دلالتها على صيغة «أفعل».
(1)
سقط
في ت.
(۲) في حاشية ج : قوله : تقريره أي تقرير قوله : بقي صيغة افعل مجردة .
٤٩٤
02_rhmih_ — ص ٤٩٤