البحر المحيط في أصول الفقه - الزركشي - ت تامر - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٥٩٦

بحقيقة . البحر المحيط في أصول الفقه مسألة [ هل يتجوز بالمجاز من المجاز ] هل من شرط المجاز أَن يُتجوز به عن الحقيقةِ أَم يَجُوزُ أَن يُتجوز عن المجاز ؟ هذا لم يتعرض له الأصوليون . وسبق عقد مسألة فيه ، ويخرجُ من كلام أصحابنا فيه خلاف ، فإنهم قالوا فيما إذا قال لزوجته أو أمته : أنتِ علي كالميتةِ والدَّم والخنزير ، فإن نوى صريح الطَّلاقِ أو الظهار أو العنق صح ، وإن نوى كِنايةٌ بأن أراد لفظ التَّحريم ، فيجعل قائما مقام قوله : أنت علي حرام ، فإن قلنا : الحرام صريح في وُجُوب الكفَّارَةِ ، فهذا كِناية عنه ، لأَنَّ الصريح يُكنّى عنه فتجِبُ به الكفَّارةُ ، وإن قلنا : إنَّه كنايةٌ فيها لم يجب هنا شيءٌ ؛ الكناية يكون لها كِنايةٌ لضعفها ، وإِنَّما الكِناية عن الصريح قاله الماوردي وغيره . وحكاه الرافعي عن الشيخ أبي حامد ، ثم قال : ولا يكاد يتحقق ، هذا التصوير ، لأنه ينوي باللفظ معنى لفظ آخر لا صُورةَ اللفظ ، وإذا كان المنوي المعنى فلا فرق بين أن يُقال : نوى التحريم ، وبين أن يُقال : نوى أنتِ علي حرام . مسألة لانجاز فرح للحقيقة ] . المجاز خَلف عن الحقيقة بالاتفاق أي فرع لها بمعنى أَنَّ الحقيقة هي الأصل الراجح المقدَّم في الاعتبار ، وأَجمعُوا على أَنَّ شرط الخلفِ انعدام الأصل للحال على احتمال الوُجُود ، لكن اختلفُوا في جهة الخلفية هل ذلك في حق المتكلم به أو في حق الحكم ؟ فذهب أبو حنيفة إلى أنَّه خَلفٌ عن المتكلّم ، سواء كان معناه الحقيقي مقصودا فيه أم لا ؛ لأنهما من عوارض الألفاظ ، وذهب صاحباه إلى أنَّه خَلْفٌ عن حكم يعني أن يكون ذلك ، أن يكون اللفظ موجبًا حقيقةً ، ثم تعذر العمل بحقيقته لمعنى ، فحينيذ يُصار إلى المجاز ، وهو ظاهر مذهبنا ؛ لأنَّه الظاهر من الكلام . ولأنَّ المجاز الذي لا يُمكنُ صِحَّةُ معناه الحقيقي في القرآن وكلام البلغاء أكثر من أن يُحصى ، ومعنى هذه المسألة : أنَّه إذا استعمل لفظ وأُريد به المعنى المجازي هل يُشترط إمكان المعنى الحقيقي
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.