الأدلة المختلف فيها
٣٤٩
حديث : كان يُحِبُّ مُوافقةً أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه) (۱) ، فإن صح فهو مَحمُولٌ على الاختيار لا الوُجُوب . (انتهى) . والحديث رواه البخاري . قال بعضهم : وإِنما ذلك لأنهم كانوا على بقيَّةٍ من دينِ الرُّسُل ، فما تبيَّن أنهم لم يُحرِّفُوه ولا بدَّلُوه فأَحبَّ موافقتهم لقوله تعالى : فيهداهم اقتده ﴾ [سورة الأنعام : ٩٠] ثم قضيَّتُه أَنَّه غيرُ مُتعبدٍ بها ولا منهي عنها . وقال النووي في «زوائده : الأصح أنه ليس بشرع لنا ، لكن نقل ابن الرّفعة عن النَّص خلافه ، وقال ابن حزم : إنَّه الصَّحِيحُ (قال) ولقد قبَّح إسماعيل ابن إسحاق القاضي من المالكِيَّة في قوله : إنَّ رجمَ النَّبي الله اليهوديين الزانيين تعبد بما في التّوراة (قال) : وهذا قريب من الكفر . وقال في كتابه «الإعراب» : لا يجوز العمل بشيء من شرائعهم ، لقوله تعالى : ﴿لكُلِّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا ) [سورة المائدة : ٤٨] واختاره الإمام الرازي والآمدي . المَذْهَبُ الثاني : أنَّه كان مُتعبدًا باتِّباعها ، إلا ما نُسخ منها ، ونقله ابن
:
السمعاني عن أكثر أصحابنا وعن أكثر الحنفية وطائفة من المتكلمين . وقال ابن القشيري هو الذي صار إليه الفقهاء . وقال سليم : أنه قول أكثر أصحابنا ، واختاره الشيخ أبو إسحاق أوَّلاً في «التبصرة» واختاره ابن برهان وقال : إنَّه قول أصحابنا ، وحكاه الأستاذ أبو منصُورٍ عن محمد بن الحسن (قال) : ولذلك استدلَّ بقصة صالح النَّبي عليه السلام وقومه في شُرب الناقة على إجازة المهاية . وقال الخفَّافُ في «شرح الخصال : شرائع من قبلنا واجبة علينا إلا في خصلتين : (إحداهما) أَن يكون شرعنا ناسخاً لها ، أو يكُونُ في شرعنا ذكر لها ، فعلينا اتِّباعُ ما كان من شرعنا وإن كان في شرعهم مُقدَّما . (انتهى) . واختاره ابن الحاجب وهو معنى قوله إذا وجدنا حُكما في شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا ناسخ له لزمه التَّعلُّق به . قال ابن السمعاني : وقد أومَاً إليه الشافعي في بعض كتبه قلت : وقال ابن الرّفعة في المطلب» إنَّ الشافعئ نصَّ عليه في «الأم» في كتاب الإجارة وأنه أظهر الوجهين في «الحاوي» . انتهى .
(1) الحديث رواه البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، حديث (٣٥٥٨) عن ابن عباس أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرَقُونَ رُءُوسَهُمْ فَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أهْلِ الْكِتَابِ فِي لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ ، ورواه في كتاب اللباس ، حديث (٥٩١٧) بلفظ : «كَانَ النَّبِيُّ الله يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيهَا لَمْ يُؤْمَرُ فيه ... الحديث . ورواه مسلم ، كتاب الفضائل ، حديث (١٣٣٦) .
الجزء 4 — ص ٣٤٩