۱۱۸
.... البحر المحيط في أصول الفقه
قال : إنما يثبت بالقياس الأسماء في الفروع ثم تُعلَّق عليها الأحكام ، وكان يتوصل إلى أَنَّ الشفعة تركةٌ ، ثم يجعلها موروثةً ، وأَنَّ وطة البهيمة زنّى ثم يتعلق به الحد (1) . وبعضُ الشافعية كان يقيسُ النَّبيذ على الخمر في تسميته خمرًا لاشتراكهما في الشِّدَّة ثم يُحرّمه بالآية . وأكثر القياسين على أنَّ العلل ثبتث بها الأحكامُ ، فإن كان ابن سريج يمنع من الأحكام في الفروع بالعلل فذلك باطِلٌ ، لأنَّ أكثر المَسائِل إنَّما تُعلَّلُ فِيها أَحكامُها دُون أسمائها ، وإن أَرادَ أَنَّ العلل قد يتوصل بها إلى الأسماء في بعض الموانع ، ولم يمنع من أن يتوصل بها إلى الأحكام ، فإن أرادَ بالعلل العلل الشرعية وبالأسماء الأسماء اللُّغَوِيَّةَ فذلك باطِلٌ ، لأَنَّ اللغة أسبق من الشَّرع ، ولتقدم اللغة خاطبنا الله عزّ وجلَّ بها ، فلا يجوزُ إثباتُ أَسمائها بأمورٍ طارثَةٍ ، وإِن أَرادَ أَنَّ الأسماء قد ثبتت في الله بقياس غير شرعي نحو أن يعلمَ أَنَّهم سموا الجسم الذي حضرهم بأنَّه أبيضُ لوُجُود البياض ، قسنا ما غاب عنهم من الأجسام البيض فليس ببعيد ، وإن أرادَ أَنَّ من الأسماء الشرعية ما يثبت بالعلل فغير بعيد أيضًا انتهى . وقد سبقت هذه المسألة في القياس في اللغة .
مسألة
إذا حرُمَ الشيءُ لعلة فارتفعت هل وجب ارتفاعُ الحكم ؟ قال ابن فورك : الذي
ثم تحرم
نذهب إليه أنه يرتفعُ ويبقى بعد ذلك موقوفًا على الدليل كتحريم الخمر للشدة ، للنَّجاسة ، وكملك الغير مع عدم الإذْنِ . ثم هي على ضربين : علل مُطلقة للحكم ، وعللٌ مُقيّدَةٌ ، فالمطلقة كقول القائل علَّةُ القتل القتل . وشرطها أن يرتفع الحكم بارتفاعها فلا يجوز أَن يُوجد قتل إلا بقتل ، ومنه مُناقضَةُ الشافعي لمحمد بن الحسن في الجمع بين الأختين في المبتوتة ، لأَنَّ اعتلاله وقع مُطلقا بأنَّه يُؤَدِّي إلى اجتماع مائه في رحم أُختينِ فقال : إذا خلا بها وطلقها لم يُؤَدِّ إلى ذلك فأجزه . فقال بعضُ أصحاب أبي حنيفة : ذلك لعلة أُخرى قُلنا : إنَّ الاعتلال وقع مطلقًا ، فلذلك كان كلام الشافعي نقضا لما قال . فأَمَّا أَن يقُول علة قتل القاتل كذا فيجُوزُ أَن يقتل غير القاتل ، كما تقول أدركته لقُربه وارتفاع المانع لم يُدركه . قُلنا وإن لم يُوجد ذلك المعنى من طريق آخر فلا يكُونُ نقضا وإنما ذلك لسببين مختلفين لحكم واحِدٍ .
(۱) انظر المعتمد (۷۱۰/۲) .
***
الجزء 4 — ص ١١٨