البحر المحيط في أصول الفقه - الزركشي - ت تامر - ط العلمية 1=4 — الصفحة ١٦٦٣

مباحث السنة ٤٧٣ وقال أبو الحسين بن القطَّانِ في كتابه : المرسلُ لا يُحتج به ، وقد قال الشافعي في القديم : وإرسال ابن المسيب عندنا حسن ، وأخذ بذلك في الجديد في مسائل مَعدُودَةٍ ، منها بيع اللحم بالحيوانِ ، ومَعنى قوله عندنا : «إرساله حسن» ، أَنَّه تتبع أخباره كُلَّها ، فوجدها أو أكثرها مُتَّصِلةً ، فاكتفى بذلك عن تطلب كُل حديث بعد . مراده من الجملة ، لا أَنَّه أَرادَ بذلك تخصيصه عن سائر المراسيل . انتهى . وقال القفَّالُ الشَّاشِي في كتابه : قد كان الشافعي في القديم يستحسن إرسال سعيد ، وكأنه ذهب - والله أعلم - إلى أَنَّ عامة مراسيله إذا انعقدَتْ وُجد لها في الرّوايات الموصولة أصل ، وإِنَّا لم نعلم أحدًا من الضعفاء أرسل عنه ، ولا روى عنه ، بل جُملةُ رواياته عن الصحابة والثقات ، من أهل النقل . قال : وقد ذكر الشافعي في الرسالة الجديدة أن الحديث يُعتبر بأمور (۱) منها : أن يُنظر إلى ما أرسل فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون ، فأسند قوله إلى رسول الله بمثل معنى ما روى كان في ذلك ما يُسنِدُ الرواية . • ومنها : ما يُؤخذ عن بعض الصحابة من قولهم وما يُوافق الخبر المرسل ومنها : أن يكون إذا سمَّى مَن روى عنه ، لم يُسم مجهولاً ، ولا مَرغوبًا عنه في ومنها : أن يكون إذا أشرك أحدًا من الحفاظ في حديثه لم يُخالفه • ثم قال بعد ذكر هذه الشَّرائِطِ : وإِذا وُجدَتْ الدَّلائِلُ بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن يُقبل مُرسله ، ولا نزَعُمُ أَنَّ الحُجَّةَ ثبتت ثبوتها بالمتصل . وقال : فأَمَّا مَن بعد كبار التابعين الذين كثرتْ مُشاهَدَتُهم لبعض الصحابة ، فلا أعلم منهم واحِدًا يُقبلُ مُرسله وقد ذكر فيه من الشرائط ما ذكر قال : وأَشار إلى قُوَّة مراسيل كبار التابعين على مراسيل من دونهم ، ثم ذكر أَنَّه لا يثْبُتُ الحُجَّةُ بالمنقطع ثبوتها بالمتصل ، فدل على أنَّ أصل المراسيــل عنـده ضعيف ، ومَشهورٌ على لسان الموافق والمخالف تضعيفه للمراسيل ، والوجه في تضعيفه ما أو مَأْنا إليه من جهالة الواسطة . انتهى كلام القفال . وقال الماوردي في باب النفقة من من الحاوي إنَّ مُرسل أبي سلمة بن عبد الرحمنِ เ (1) انظر الرسالة : ص (٤٦٢) .
الجزء 3 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.