٤٧
مباحث المُجْمَل
[آل عمران : ۷]
وترددها بين العطف والحال في قوله : الآن خَفَّف الله عنكُم وعلم أَنَّ فِيكُم عفًا ﴾ [الأنفال : ٦٦] لأنَّها إن كانت عاطفةً أوهم أَنَّ علم الله بضعفهم حدث الآن ، وبه احتج بعض المعتزلة على حُدُوثِ العلم تعالى الله عن ذلك ، وإِنما المراد إعلام عباده ، وإن جعلت غير عاطفة كان تقديره : الآن خَفَّفَ اللَّه عنكُم ، عالما أَنَّ فِيكُم ضعفًا ، فلا يلزم منه محذُورٌ ، ويجب إضمار «قد» حينئِذٍ . ونحوُ تردُّد «من» بين ابتداء الغاية والتبغيض ، كقوله : فتيمموا صعيدا طيبا فامسَحُوا بوُجُوهِكُم وأيديكم منه ) [المائدة : ٦] فقال أبو حنيفة : هي للابتداء ، أي : اجعلوا ابتداء المسح من الصعيد وقال الشافعي وأحمدُ : هي للتَّبعيض ، أي : امسَحُوا وُجُوهَكُم ببعض الصعيد ،
والثاني
فلهذا اشترطنا أن يكون لما يُتيمم به غُبارٌ ، يعلق باليد ، لتحقق المسح ببعضه . : أَن يكون اللفظ مجملاً في تركيبه ، وهو أنواع : منها : في المركب بجملته في نحو قوله تعالى : (أو يعفو الذي بيده عقدة : النكاح ) [البقرة : ۲۳۷] لتردُّده بين الزوج والولي ، ولذلك اختلف فيه ، فقال الشافعي بالأول ، ومالك بالثاني ومنها : في الاستثناء كقوله عليه السلام : «صلاة في مسجدي هذا أفضل
من
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» (۱) ولكن لا كباقي المساجد ؛ بل إنَّما أَزِيدُ أو
:
•
أنقصُ منها . والثاني أنَّه ليس بأفضل . منه ؛ بل إما مسَاوِ أو المسجد الحرام أفضل ومنها : في مرجع الضَّمِيرِ إذا تقدَّمه أمران يصلح لكُلِّ واحدٍ منهما ، كقوله عليه السلام : «لا يمنع جارٌ جاره أن يغْرِزَ خَشبةً في جداره» (۲) فضمير الجدار يحتمل العود على نفسه أي في جدار نفسه، أو على جاره ، أي في جدار جاره ، وقد ذكر أصحابنا هذا في كتاب الصلح . والأصحُ امتناعُ الوضع إلا بإذن . وكقوله تعالى : وبشرناه بإسحاق نبيا من الصَّالحين ) [الصفات : ١١٢] فإنَّ هذا يحتمل أن تكون
البشارة بميلاده ، فيكون المأمور بذبحه إسماعيل ، لأنَّ هذا الكلام في قِصَّةِ الذَّبيح
،
(۱) رواه البخاري ، كتاب الجمعة ، باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، برقم (۱۱۹۰) ورواه مسلم ، .
كتاب الحج ، باب ، فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة ، برقم (١٣٩٤)
•
(۲) رواه البخاري، كتاب المظالم والمغاصب ، باب : لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبة في جداره ،
برقم
-6
(٢٤٦٣)
الجزء 3 — ص ٤٧