تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - ابن إمام الكاملية 1-6 — الصفحة ١٢٣٧

VA تيسير الوصول – شرح منهاج الأصول (۳) (1) (۲) الخطأ ، فهم منه نفي المؤاخذة والعقاب لأنه (٤) داخل في لا يقال فيسقط عنه الضمان إذا أتلف مال الغير ؛ لأنه (٤) عموم العقاب وقد رفع . ولا يسقط بالاتفاق ؛ لأنه إنما لم يسقط الضمان أما أنه ليس بعقاب ؛ إذ يفهم من العقاب ما يقصد به الإيذاء والزجر ، وهذا يقصد به جبر حال المتلف عليه ، ولذلك وجب على الصبي وأنه لا يعاقب الضمان وإما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه والتخصيص لا يوجب إجمالاً (ه) أو كان أعظم مقصودًا مثل قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة (٦) (V) (^). فإن حقيقته تحريم العين وهو باطل قطعا (۹) (۱) بعدها في ج منع (۲) ساقطة من جـ ، وبالهامش (۳) انظر : نهاية السول (١٤٥/٢) ، والإبهاج (٢٢٦/٢) (٤) ج : ص ( ١/٦٧) (٥) بتمامه في شرح العضد على ابن الحاجب (١٥٩/٢) (٦) (المائدة : ٣) وسبق إثبات الآية بتمامها (۷) أي اللفظ (۸) أي : نفسها كما قال فخر الإسلام البزدوي ، وبعض الحنفية منهم السمرقندي صاحب الميزان انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي (۱۰۷/۲) ، وفواتح الرحموت (۳۳/۲) ، وأصول السرخسي (١٩٥/١) ، وتيسير التحرير (١٦٦/١) ، والميزان للسمرقندي ص (۹) هذا عند أكثر العلماء ، أما عند من ذكرناهم آنفًا ، فهو حق قطعا ، كما (٣٥٦) عبر عن ذلك =
04_twmo — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.