تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - ابن إمام الكاملية 1-6 — الصفحة ١٠٦٩

٢٩٤ تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول الثاني : مفهوم الموافقة فيخصص بشرط بقاء الملفوظ مثل جواز حبس الوالد لحق الولد بالتمر ، وعلله بالنقصان إذا جف ، وهذه العلة موجودة في العرايا ، مع (1) (۳) (٤) ، أن الشارع جوزه الثاني : مفهوم الموافقة (٢) ، فيخصص بشرط بقاء الملفوظ كقوله تعالى : فلا (ه) تقل لها لهما أف ﴾ (٦) فإنه يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف = التأفيف ، وبمفهومه على تحريم الضرب ، وسائر أنواع الأذى(٧) وخص عنه مثل (جواز (۸) س ( الوالد في دين الولد ؛ فإنه جائز : وحديث العرايا متفق عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق « شك الراوي رواه البخاري (۲۱۹۰-۲۳۸۲) ، ومسلم (١٥٤١) ، وأبو داود (٣٣٤٨) ، والنسائي (۷/ ٢٦٨) ، والترمذي (۱۳۱۹) ومالك (٢/ ۵۱ (٥۲ كلهم في باب الترخص في العرايا . 6 (۱) انظر نهاية السول (۷۹/۲) ، والإبهاج (١٢٥/٢) (٢) أي : بقسيمة الأولى والمساوي انظر: حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (۳۰/۲) (۳) أي : التخصيص فيه جائز انظر : الإبهاج (١٢٥/٢) (٤) أي : حكمه انظر : شرح العبري ورقة (٧٤/ب) (٥) في جميع النسخ : « ولا » (٦) (الإسراء : ٢٣) والآية بتمامها : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما ) (۷) ومنع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من جواز تخصيص مفهوم الموافقة ، محتجا بأن التخصيص من عوارض الألفاظ انظر : شرح اللمع (٣٤٦/١) (۸) ساقطة من جـ (۹) ما بين القوسين ساقط من : ج
03_twmo — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.