٢٩٤
تيسير الوصول - شرح منهاج الأصول
الثاني : مفهوم الموافقة فيخصص بشرط بقاء الملفوظ مثل جواز حبس
الوالد لحق الولد
بالتمر ، وعلله بالنقصان إذا جف ، وهذه العلة موجودة في العرايا ، مع
(1)
(۳)
(٤)
،
أن الشارع جوزه الثاني : مفهوم الموافقة (٢) ، فيخصص بشرط بقاء الملفوظ كقوله تعالى : فلا (ه) تقل لها لهما أف ﴾ (٦) فإنه يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف
=
التأفيف ، وبمفهومه على تحريم الضرب ، وسائر أنواع الأذى(٧) وخص عنه مثل (جواز (۸) س ( الوالد في دين الولد ؛ فإنه جائز
: وحديث العرايا متفق عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق « شك الراوي رواه البخاري (۲۱۹۰-۲۳۸۲) ، ومسلم (١٥٤١) ، وأبو داود (٣٣٤٨) ، والنسائي (۷/ ٢٦٨) ، والترمذي (۱۳۱۹) ومالك (٢/ ۵۱ (٥۲ كلهم في باب الترخص في العرايا .
6
(۱) انظر نهاية السول (۷۹/۲) ، والإبهاج (١٢٥/٢) (٢) أي : بقسيمة الأولى والمساوي
انظر: حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (۳۰/۲)
(۳) أي : التخصيص فيه جائز
انظر : الإبهاج (١٢٥/٢)
(٤) أي : حكمه
انظر : شرح العبري ورقة (٧٤/ب)
(٥) في جميع النسخ : « ولا » (٦) (الإسراء : ٢٣)
والآية بتمامها : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما )
(۷) ومنع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من جواز تخصيص مفهوم الموافقة ، محتجا بأن التخصيص من
عوارض الألفاظ
انظر : شرح اللمع (٣٤٦/١)
(۸) ساقطة من جـ
(۹) ما بين القوسين ساقط من : ج
03_twmo — ص ٢٩٤