المَسْأَلَةُ الثَّانِيةِ : فِي بَيَانِ أَقسَامُه
۵۹۷
وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن الإجماع ينقسم أيضا باعتبار عصره إلى قسمين: إجماع الصحابة ، وإجماع من بعدهم.
فإجماع الصحابة لا يمكن معرفته والقطع بوقوعه، ولا نزاع في حجيته عند القائلين بحجية الإجماع، وأما إجماع غير الصحابة ممن بعدهم، فإن أهل العلم اختلفوا فيه من حيث إمكان وقوعه وإمكان معرفته والعلم به، أما القول بحجيته فهو مذهب جمهور الأمة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ( الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية، وأهل الحديث ،والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة ، وأما ما بعد ذلك فيتعذرُ العلم به غالبًا، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يُذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه، كإجماع التابعين على أحد قولي ،الصحابة والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى حتى خالفهم
بعضهم، والإجماع السكوتي، وغير ذلك )) انتهى كلامه (۱).
قلت: سيأتي تحقيق هذا الخلاف - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم
بالصواب.
ثم ذكرت الانقسام الرابع، وهو ما كان باعتبار نقله إلينا، فقلتُ: (وَاعْتِبَارِ نَقْلِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى تَوَاتُرٍ وَغَيْرُ يُعْلَمُ)
(۱) «مجموع الفتاوى» ٣٤١/١١.
الجزء 1 — ص ٥٩٦