المنحة الرضية 1=3 — الصفحة ١٩٠٨

لسألة الثالثة : في بيان المخصصات ٣٤٣ ثم اعلم أن ما قاله الحنفية موافق لقول نحاة الكوفة، وما قاله الجمهور موافق لقول سيبويه، وبقية البصريين. ومحل الخلاف في الاستثناء المتصل؛ لأنه فيه إخراجا، وأما المنقطع فالظاهر أن ما بعد إلا فيه محكوم عليه بضدّ الحكم السابق، فإن مساقه هو الحكم بذلك، فنحو قوله ) مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا آتِبَاعَ الظَّنِّ ﴾ [النساء : ١٥٧] المراد أن لهم به اتباع الظن لا العلم، وإن لم يكن الظن داخلا في العلم، وقس عليه. ج تنبيه]: وحيث تقرر أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، ترتب عليهما تعدد الاستثناء. واعلم): أن للمسألة أحوالاً : [أحدها]: نحو له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، إلا سبعة، إلا ستة، إلا خمسة، إلا أربعة، إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا ولاستخراج الحكم من ذلك طرق: أخرج (إحداها): طريقة الإخراج، وجبر الباقي بالاستثناء الثاني، فنقول: لَمّا تسعةً بالاستثناء الأول جَبَر ما بقي وهو واحد بالاستثناء الثاني، وهو ثمانية، فصار تسعةً، ثم أخرج بالاستثناء الثالث سبعةً، فبقي اثنان، فجبره بالرابع، ستة، فصار ثمانيةً، ثم أخرج بالخامس خمسةً، فبقي ثلاثة، فجبره بالسادس، وهو أربعة، فصار سبعةً، ثم أخرج بالسابع ثلاثة، فبقي أربعة، فجبره بالثامن، وهو اثنان، فصار الباقي ستة، وأخرج منه بالاستثناء التاسع واحدا، فصار المقر وهو به خمسة. الربا وأثره على المجتمع الإنساني للدكتور عمر الأشقر (ص ۱۳۷) أَن تَحُطّ الآخر مما يليه وهكذا إلى الأول، فتحطّ واحدًا من اثنين، يبقى واحد، تحطه من
الجزء 3 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.