المنحة الرضية 1=3 — الصفحة ١٦٦٣

۹۸ المِنْعَةُ الرَّضِيَّةُ فِي شَرْحِ التَّحْفَة المرضيَّة فِي نَظْمِ المَسَائِلِ الْأُصُولِيَةِ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ (وَحَمْلَ) بالنصب مفعول مقدّم لـ «ذَر) (ذي الْقُرْبَى) أي قوله ل في آيتي الفيء والغنية ﴿ وَلِذِي الْقُرْبَى ) (عَلَى الْفَقير) دون الغني (ذَرْ) أي اتركه. وحاصل المعنى بإيضاح أن حمل الحنفية ذوي القربى» في الآية المذكورة على الفقراء منهم دون الأغنياء؛ لأن المقصود دفع الْحَلّة، ولا خَلَّة مع الغنى، لا تقبله؛ لأن فيه تعطيل لفظ العموم مع ظهور أن القرابة هي سبب استحقاقهم، ولو مع الغنى؛ لتعظيمها وتشريفها، مع إضافته بلام التمليك والله تعالى أعلم بالصواب. (وَحَمْلُ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحْمٍ عَلَى الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ تَكَلَّفَا جَلَا) >> « (وَحَمْلُ) حديث « مَنْ مَلَكَ ذَا رَحْم ») بسكون الحاء المهملة تخفيفًا، وهو لغة في الرحِمِ بكسرها عَلَى الأَصْلِ وَالْفُرْعِ تَكَلَّفًا جَلَا) أي ظهر. وحاصل المعنى بإيضاح: أنه التأويل البعيد أيضًا حمل المالكية والشافعية ملك ذا رَحِمٍ مَحْرَم فهو حُرِّ »، على عمودي النسب، أي على قوله : «من من الأصول والفروع فقط، لا على الحواشي، كالإخوة والأخوات. وهو وإنما كان بعيدًا؛ لقصر اللفظ العام على بعض مدلولاته من غير دليل. ووجه ما قالوه أن نفي العتق عن غير الأصول والفروع للأصل المعقول، أنه لا عتق بدون إعتاق، وخولف هذا الأصل في الأصول؛ لحديث مسلم: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا، فيشتريه، فيُعتقه »، أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة الإعتاق، وفي الفروع؛ لقوله وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ [الأنبياء : ٢٦] دلّ على نفي اجتماع الولدية والعبدية. で Cn والحديث المذكور قال النسائي: منكر، وقال الترمذي: لا يُتابع ضمرة عليه، وهو خطأ عند أهل الحديث.
الجزء 3 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.