المنحة الرضية 1=3 — الصفحة ١٢٣٧

٤٣٢ الِمِنْحَةُ الرَّضِيَّةُ فِي شَرْحِ التَّحْفَة المرضيَّة فِي نَظْمِ المَسَائِلِ الأُصُولِيَة عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ مخير؛ لأنه لم يقل أحد فيه بتعلق الحكم بخصوصيّاته، بخلاف الثاني، فإنهم أجمعوا على تسميته مخيّرًا، ومن الأول أكثر أوامر الشريعة، فيتعيّن أنه القدر المشترك في الأول، وإليه يُرشد قولهم من أمور معيّنة، والمعنى أن النظر إليها من حيث تعينها و تميّزها مع الإبهام؛ احترازًا عن القسم الأول. انتهى. عند وقيل: يجب الله جميع الخصال، ويسقط بفعل واحد منها، وقيل: الواجب معين تعالى، وإن فعل غيرُه منها سَقَطَ ، وقيل : الواجب ما يختاره المكلّف. ومحل الخلاف في صيغة وَرَدَت يُراد بها التخيير، أو ما في معناه، وأما نحو تخيير المستنجي بين الماء والحجر، ومُريد الحجّ بين الإفراد والتمتع والقرآن، ونحو ذلك، فليس مما نحن فيه؛ لأنه لم يَردْ تخيير فيه بلفظه، ولا بمعناه. وإذا لم يجب أكثر من واحد من الأشياء المخيّر المكلف بها، إن كفر بها كلها، أو بأكثر من واحد مرتبةً، فالواجب الأول إجماعا؛ لأنه الذي أسقط الفرض، والذي بعده لم يُصادف وجوبًا في الذمة، وإن أخرج الكلّ معا، أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط؛ لأنه لا ينقصه ما انضم إليه، وترجيح الأعلى؛ لكون الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضييعها على الفاعل مع الإمكان، وقصدها بالوجوب، وإن اقترن به ،آخر كما أنه لا يأثم لو تركها كلها سوى بقدر عقاب أدناها، لا نفس عقاب أدناها في قول القاضي أبي يعلى، والقاضي أبي الطيب، وقال بعضهم: يُعاقب على نفس الأدنى؛ لأن الوجوب يسقط به، وقال أبو الخطاب، وابن عقيل: يثاب على واحد ويأثم به، وقيل: يأثم على واحد لا بعينه، كما هو واجب عليه (١) . (۱) شرح الكوكب المنير ٣٨٠/١-٣٨٣.
الجزء 2 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.