الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷۹۳
- وإن كان المبيع منفعة البضع سُمِّي العقد نكاحاً، والعوض صداقاً أو خلعاً. ٩ - وإن كان الثّمن والمثمن ديناً سُمِّي العقد حوالة. ٩- ١٠ - وإن كان المبيع ديناً والثّمن عيناً ممَّن هو عليه سُمِّي العقد استبدالاً. ١١- وإن كان المبيع بمثل الثّمن الأول؛ أي: سعر التكلفة دون زيادة ربح لغير البائع الأول سُمِّيَ العقد تولية.
١٢- أو بزيادة على سعر ربح
التكلفة سُمِّى العقدُ مُرابحة.
۱۳ -أو بنقص من سعر التكلفة سُمِّي العقدُ مُحاطةً.
١٤ - وإن كان المبيع بمثل الثّمن الأول للبائع الأوّل سُمِّيَ العقدُ إقالة.
أركان العقد:
يتبين مما سبق أنّ العقد له أركان أربعة هي (۱):
۱ - طرفان، وهما: العاقدان.
- العوضان: الثّمن والمثمن.
٣- العقد.
٤ - الصيغة وهي: الإيجاب والقبول، وما في معناهما من قول أو فعل. المعاملات تُطلق في الاصطلاح الفقهي على عدة معان منها : المعنى الأوّل: تُطْلَقُ المعاملات على الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس مع بعضهم في الدُّنيا، سواء كانت تلك الأحكام تتعلق بالأموال أم بالنساء؛ من زواج وطلاق، أم بالمخاصمات والأقضية والتركــات وغير ذلك، وهذا الإطلاق يستند إلى التقسيم التنائي للفقه إلى:
(۱) انظر: القوانين الفقهية ص ۱۳۱ ، و ١٦٢ ، وأشباه السيوطي ص ٤٦٣، ومعجم لغة
الفقهاء ص
.۲۸۷
ص ٧٩٣