٥٩٦
القواعد والضوابط الفقهية... عبد الوهاب بن محمد جامع
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزير ) .
ومع هذا؛ فقد حثنا الشارع على عدم إهدار القدر الذي يمكن الانتفاع به من الميتة وهو إهابها طالما أنه معالج بالدباغة؛ حيث ورد في قصة شاة تُصُدِّق بها على مولاة لأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها فماتت الشاة فمر بها رسولُ الله الا الله فقال: «هَلاً أخذتم إهابها، فتبعتموه فانتفعتم به؟»، فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنّما حَرُمَ أكلها (٢). فَقيَّد التحريم بأنه إنما يتناول أكلها فقط، وأنه إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفيه إشارة إلى أن علة منع الانتفاع بالإهاب قبل دبغه هو النجاسة فلما انتفت العلة ارتفع المانع. وبعد هذا، أذكر بعض وجوه الانتفاع المحرمة في الأعيان النجسة التي لم يكن فيها منفعة مباحة:
البيع : يحرم بيع الأعيان النَّجَس لغير حاجة(۳)؛ كالميتة، والدم المسفوح، والعذرة والأقذار، والخمر والكلب والخنزير ما لم تكن حاجة أو ضرورة؛ لأنّ نجاسة هذه الأشياء تجعل الانتفاع بها ممتنعاً إلا بدليل؛ إذ
الأصل أنّ كلّ ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا. ولأن العلماء ذكروا من شروط صحة البيعة كون المبيع طاهراً منتفعا به (٤)
(۱) سورة المائدة، من الآية: ٣.
الله
(۲) حديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي عنهما، أخرجه البخاري في صحيحه ٤٨٢/٤، كتاب البيوع، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، برقم: (٢١٦٤)، ومسلم في صحيحه ٢٧٦/١ كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، برقم: (٣٦٣)، واللفظ له.
(۳) انظر: المراجع السابقة عند ذكر الانتفاع بالأعيان النجس. (٤) انظر: المجموع للنووي ١٠٧/٩ ، و ١٦٤ .
ص ٥٩٦