القواعد والضوابط الفقهية من خلال كتاب بداية المجتهد - إيليش - عمادة الجامعة الإسلامية 1=4 — الصفحة ٣٣١

الباب الأول: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۳۳۱ - أن تعيين الفريضة لا يشترط في صحة التيمم كما لا يشترط في الوضوء). من تيمم للحدث ونسي الجنابة أو للجنابة ونسي الحدث لم يجزئه؛ لأن ذلك لا يجزئ في الماء وهو الأصل ففى البدل أولى(٢). ٦- أَنَّ مَن العمامة يلزمه استيعابها؛ لأنها بدل من جنس المبدل فاعتبر كونه مثله (۳). مسح ٧- أن صلاة العيدين سنّة ؛ لأنها بدل صلاة الضحى، وتلك سنة فكذلك هذه؛ لأنّ البدل لا يخالف الأصل في الحكم(٤). -۸- من مات وعليه قضاء الصوم الواجب يجب على أوليائه ما يقوم مقام الصيام؛ وهو فدية الإطعام؛ يطعم عنه عن كل يوم مسكين؛ لأنه عن الصوم فيأخذ حكمه. ولا يُصام عنه؛ لأنّ الصّوم عبادة لا يتأدى بطريق النيابة؛ فكذا البدل ، والبدلُ لا يخالف الأصل). بدل (۱) انظر: المهذب ۱۱۸/۱، والمجموع ۲/ ۱۹۲. (۲) وذكر القرافي في المسألة قولين ورجح الإجزاء؛ لأن المقصود ارتفاع المنع من الصلاة وهو واحد فلا يضر اختلاف أسبابه، ولأن الأدنى يتبع الأعلى في نظر الشرع. انظر : الذخيرة ،۳۵۱/۱ ، والكافي في فقه ابن حنبل ٦٤/١. (۳) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل ٣٩/١. (٤) القول بأن صلاة العيدين سنة واجبة هو مشهور المذاهب الثلاثة والظاهرية، وقول للحنابلة. والقول الثاني: أنها فرض كفائي. وهو المذهب عند الحنابلة، وقول للمذاهب الثلاثة. انظر: بدائع الصنائع ٦١٦/١ ، ورسالة القيرواني ص ١٤٤، والتلقين ص ١٣٥، والمقدمات ١٦٥/١-١٦٦ ، والمهذب ،٣٨٦/١، والمجموع ٥/٥-٦، والإنصاف ٤٢٠/٢ ، وزاد المستقنع ص ۳۷ ومنتهى الإرادات ،۹۷/۱ ، والمحلى ٢٢٦/٢، و٢٤٨. (٥) وهو مذهب الحنفية والملكية وأشهر قولين عند الشافعية والحنابلة في صوم -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.