القواعد والضوابط الفقهية من خلال كتاب بداية المجتهد - إيليش - عمادة الجامعة الإسلامية 1=4 — الصفحة ٢٠٠٢

القواعد والضوابط الفقهية. عبد الوهاب بن محمد جامع جبر فإذا ردّها كاملة الأوصاف برئ من عهدتها، وإن ردّها ناقصة الأوصاف أوصافها بالقيمة؛ لأنّ الأوصاف ليست من ذوات الأمثال، وإن ردّها ناقصة القيمة، موفورة الأوصاف، لم يضمن ما نقص قيمتها بانخفاض الأسواق؛ لأنه لم يفت شيء من أجزائها ولا من أوصافها. مثال ذلك: غصب سلعة تساوي مائة فردّها وهي تساوي عشرة؛ لانحطاط الأسعار في الأسواق، وهي غير مُتَقَوَّمة في الشرع؛ لأن الفائت رغبات الناس، والصفات والمنافع لا يُمكن ردّ أعيانها؛ فضمن الصفات عند الفوات بما نقص من قيم الأعيان، وتضمن المنافع بأجور الأمثال إذا تعذر ردّ الأعيان (۱). وأما وجوب ردّ المثل عند تعذر العين؛ فيدل عليه أدلة منها (۲): ۱ - عموم قوله تعالى - : فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) فأوجب الله -تعالى- ضمان المثل. ؛ ۲ - قوله صلى الله عليه وسلم : «إناء مِثْلِ إناء، وطعامٌ مِثْلِ طَعامِ» (٤). (۱) انظر: الفروق ،٢٩/٤ ، و ۳۰ ، والذخيرة ،۳۰۲/۳، وقواعد العز ۱۸۰/۱-۱۸۱، وقواعد ابن رجب ص ٤٥٧ - ٤٥٩ ، ونيل الأرب ص ٢١٣ . (۲) انظر: الهداية ،١١/٤ ، والمعونة ۱۲۱۲/۲، والمنتقى ،۲۹۹/۷، والفروق ٢٨/٤، و ۳۱، وقواعد العزّ ۱۸۱/۱ وروضة الطالبين ،٢٥/٥ ، والشرح الكبير ٢٥٥/١٥- ٢٥٦ ، و ٢٧٧ ، وفتح الباري ١٥٠/٥ (۳) سورة البقرة الآية : ١٩٤. (٤) أخرجه أبو داود في سننه ۸۲۸/۳، كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن أفسد شيئا يغرم مثله، برقم: (٣٥٦٨) ، والحديث في إسناده مقال، وحسنه ابن وضعفه غيره كالألباني في ضعيف أبي داود برقم: (٧٦٢). وَوَرَدَتْ قصّةٌ أخرى مُماثلة لها في البخاري ١٤٨/٥ ، برقم: (٢٤٨١)، وانظر: =
ص ٢٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.