۲۰۰۰
القواعد والضوابط الفقهية. عبد الوهاب بن محمد جامع
الإتلاف تعدياً ظلماً وعدواناً فيجمع بين الإثم والضمان معاً، وإذا لم يعلم يضمن ولا يلحقه إثْمٌ؛ لأن الخطأ مرفوع المؤاخذة شرعاً؛ فكل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان؛ فيتخيّر المالك عند التلف بين مطالبة الغاصب، ومن ترتبت يده على يده، سواء علم المغصوب أم لا؛ لأنه أثبت
يده عل مال غيره بغير إذنه ؛ والجهل ليس مسقطاً للضمان (۱). وكذا لا يشترط القصد لضمان الإتلاف، متى حصل الإتلاف
من أسبابه ضمنه ولو خطأ؛ لأن الخطأ والعمد في أموال النّاس سواء الركن الثالث: الواجب في ضمان اليد غير المؤتمنة، وهو الجوابر المتعلّقــــة بالأموال، فالأصل فيها(۳):
—
ردّ العين، أي: ردّ الحقوق بأعيانها عند الإمكان، إن كانت قائمـــةً عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان، وهذا بلا خلاف، وإن لَم
(۱) انظر: بدائع الصنائع ٤٣٧/١، و ١٧١/٦ ، وعقد الجواهر ٨٦٤/٣، والذخيرة ۳۰۲/۳ و ۳۲۳ ، والمهذب ،٣٣٦/٢، وروضة الطالبين ٩/٥-١١، والمقنع والشرح الكبير ٢٤٣/١٥ - ٢٤٥ ، وقواعد ابن رجب ص ٤٦٣ ، ق (٩٣)،
و ٤٧٥ ، ق (٩٥)، وقواعد السعدي ص ٤٣ ، وفتح الباري ٢٦٩/١٢ (۲) انظر: بدائع الصنائع ٤٣٧/٢، والذخيرة ،۳۰۱/۳، والفواكه الدواني ١٨٦/٢- ۱۸۷ وروضة الطالبين ٨/٥ ، والمنثور ،٧٤/٢ والإنصاف ۲۹۷/۱۵، وقواعد
السعدي ص
٤٣ ، ق (١٣)، وفتح الباري ٢٦٩/١٢. (۳) انظر: بدائع الصنائع ٣٢٤/٥، ورسالة القيرواني ص ۲۳۲، والمعونة ١٢١٣/٢- ۱۲۱۵، والمنتقى ،۲۹۹/۷ ، والمقدمات ٤٩١/٢ ، والذخيرة ٣٠١/٣-٣٠٣، و٣٢٣، وشرح زروق ۲۱۷/۲ ، والمهذب ،۳۱۸/۲ - ۳۲۰ ، وقواعد العز ۱۸۰/۱-۱۸۱، وروضة الطالبين ١٨/٥-۲۱، والمنثور (۷۹/۲-۸۱ ، والشرح الكبير١٨٦/١٥، وشرح منتهى الإرادات ٤ / ١٥٨ - ١٦٠ ، وفتح الباري ٤٢٨/٤ ، و ٤٢٩ .
ص ٢٠٠٠