الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي
سلعته إذا فاتت (۱).
١٩٢٥
ذكرها الإمام ابن رشد في كتاب التفليس، ضابطاً لتحصيل مذهب
الإمام مالك فيما يكون الغريم فيه أحق من سائر الغرماء في المــوت والفلس، أو في الفلس دون الموت.
ووجه الفرق؛ أنّ كلتا الدّمتين وإن كانتا قد خربتا، إلا أنه لا يشبه الفلس في هذا المعنى الموت كل الشبه؛ ذلك أنّ ذمة المُفْلِس يُرجَى المال لها ومُمكن أن تُري حاله فيتبعه غرماؤه بما بقي عليه، بخلاف ذمّة الميــــت؛
فإن ذلك غير مُتصوَّرٍ في الموت).
ووج
جه العلاقة بين هاتين القاعدتين: أنّ هذه القاعدة الفرعية تخريج للقاعدتين الأصليتين؛ لأن البائع وإن كان يشاركه غرماؤه إلا أنه أحـــــق
بالعرض الذي في يديه لبقاء سبب الملك، والسبب أملك.
من أدلة القاعدة:
فهي
تقدّم أنّ هذه القاعدة من القواعد البديهية التي لا يختلف فيها اثنان؛ قاعدة مُسَلَّمةٌ لها ومفادها أن الأصل إذا اجتمع في شيء مع مشارك له في الأصل؛ فإنّ الأصل أحق بذلك الشيء، وأن السبب أملك للشيء من لاحقه والله -تعالى- أعلم بالصواب.
مجھے
من تطبيقات القاعدة
۱ - هذه القاعدة أصل عظيم، يستدلّ بها في الترجيح عند ما يتعارض
أصل مع مشارك في الأصل.
(۱) بداية المجتهد ۲/ ۲۹۰
(۲) انظر : بداية المجتهد ٢٨٦/٢، و٢٨٨.
ص ١٩٢٥