القواعد والضوابط الفقهية من خلال كتاب بداية المجتهد - إيليش - عمادة الجامعة الإسلامية 1=4 — الصفحة ١٦٦٣

الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١٦٦٣ اليمين إلى الْمُدَّعي ليحلف فيقضى له؛ لأنه ترجح جنبة الصدق في دعواه بیمینه (۱). دليل القول بالقضاء على الْمُدَّعَى عليه بمجرد نكوله: أن النكول إقرار، دلّ على كونه باذلاً أو مقراً؛ إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين الصادقة إقامة للواجب، ودفعاً للضرر عن نفسه، فترجح هذا الجانب، ولا وجه لردّ اليمين على الْمُدَّعِي لما قلناه (۲) . لأن النبي الله ما جعل جنس اليمين حجّةٌ إلا في جانب الْمُدَّعَى عليه؛ فالرّد إلى الْمُدَّعِي يكون وضع الشيء في غير موضعه، وهذا حــــدّ الظلم (۳). ولعل الراجح هو القول بتحكيم يمين الْمُدَّعِي مع نكول الْمُدَّعَى عليه، ولا يشترط إذن الناكل؛ لقوة أدلتهم ووجاهتها، ولأن نكول المدَّعَى عليه وإن كان أمارة على كذبه وإقراراً دلالةً أنّ الْمُدَّعَى به ليس حقه، ولكن لا يتعين بنكوله صدق الْمُدَّعي الفاقد للبينة فلا يجوز الحُكْم له من غير دليل؛ فإذا حلف أقيمت يمينه مقام بينته خصوصاً أنّ الْمُدَّعَى عليه أقرّ بنكوله أن الحق ليس له، و لم يوجد ما هو أقوى منها والله -تعالى- أعلم بالصواب. (۱) انظر: بدائع الصنائع ٣٤٥/٥، والهداية ١٥٧/٣ ، والذخيرة ۷۷/۱۱، والمغني ٢٣٤/١٤، و ٢٧٦. (۲) انظر : بدائع الصنائع ۳۳٨/٥، و ٣٤٠ ، والهداية ١٥٧/٣، والمغني ٢٣٤/١٤، ونظام القضاء ص ١٧٤. (۳) انظر : بدائع الصنائع ٣٣٨/٥ ، والاستذكار ١١٩/٦ ، والمغني ٢٣٤/١٤ ، وشرح منتهى الإرادات ٠٥٤٠/٦
ص ١٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.