الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات
۱۲۳۷
١٠ - أن عظام الميتة وعصبها وشعرها وصوفها ووبرها وريشها وخفّها وظلفها وحافرها، لا يجوز اتخاذه؛ لأنها نجسة، قبل الدباغ؛ فلا ينعقد بيعها؛ لعموم قوله تعالى - : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ )، وهذه أجزاء الميتة فتكون حراماً فلا يجوز بيعها إلا لحاجة (٢). ١١ - الأعيان المذكورة في قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ولحم الخنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ ومَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصْبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَهِ ذَلِكُمْ فِسق ) .
فهذه الأعيان الميتة ما فارقت الحياة من غير ذكاة شرعية، تحرم لضررها، والدّم المفسوح، ولحم الخنزير: شامل لجميع أجزائه، والْمُنْخَنقة: الميتة خنقاً، والموقوذة المقتولة ضرباً، والْمُتَردِّية: الساقطة من علو إلى أسفل فماتت والنطيحة المقتولة بنطح أخرى لها، وما أكل السبع ما أكله ذئب، أو أسدٌ، أو نَمِر، أو من الطيور التي تفترس الصيود؛ فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع لا تحلّ، إلا ما ذكيتم: راجع لهذه المسائل كلّها، إذا ذُكِّيت وفيها حياةً مستقرة، والنصب: جمع نصاب، وهي الأصنام، ذلك فسق: أي: خروج عن الطاعة، أي: استحلال جميع المحرمات السابقة؛ فلا يجوز اتخاذها ،شرعا فلا يجوز بيعها ولا ينعقد من
(۱) سورة المائدة الآية: ٣.
(۲) وقالت الحنفية بجواز ذلك كله.
انظر: بدائع الصنائع ٣٣٣/٤ ، والمدوّنة ۱۹۹/۳ ، وعقد الجواهر ٦٢٠/٢، ومواهب الجليل ٦١/٦ ، والمجموع ۱۸/۹ ، والمحلى ٤٩٠/٧ و ٥٢٥ .
(۳) سورة المائدة الآية: ٣.
ص ١٢٣٧