القواعد والضوابط الفقهية من خلال كتاب بداية المجتهد - إيليش - عمادة الجامعة الإسلامية 1=4 — الصفحة ١٠٠٧

الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۱۰۰۷ الدول العربية؛ حتى إنه لا يَعْرِفُ الأصل اللغوي إلا الطبقة المتعلمة، فيجب على القاضي والمفتي أن يراعيا ذلك في أحكامهما وفتاويهما. أما العرف القولي في المركبات أعني : الجمل؛ فله أمثلة كثيرة أيضاً منها: قول الحالف: والله لا أضع قدمي في دار فلان»، أو «لا تطأ قدمه دار فلان؛ فإنّه في العرف يطلق على عدم الدخول مطلقاً (۱) . الاعتبار الثاني: أمّا تقسيم العرف القولي من حيث مصدره فعلى قسمين أيضاً: عرف شرعي، والثاني: عرف استعمالي. أما العرف الشرعى فهو : ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع؛ كالصلاة والصوم والزكاة؛ إذ الصوم في اللغة كل إمساك، والزكاة في اللغة الطّهارة والنماء، والصلاة في اللغة الدّعاء(٢). .(۳) وفي ذلك يقول صاحب المراقي منها التي للشرع عزوها عُقل مرتجل منها ومنها منتقل والخُلْفُ في الجواز والوقوع لها مِنَ الْمَأثور والمسموع أفاد وما لاسمه النَّبِيُّ لا الوضع مطلقاً هو الشرعي وربما أُطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعيدين وأما العرف الاستعمالي، فهو أيضاً على نوعين: أحدهما: أن يكون الاسم في الأصل اللغوي وُضِعَ لِمَعْنَى عام، ثم يخصصه (۱) انظر: العرف للدكتور المباركي ص ۷۲. (۲) انظر: الموافقات ۲۱۲/۲ - ۲۱۷ ، ومذكرة أصول الفقه ص ۲۰۹، ونثر الورود ص .١٤٣ (۳) مراقي السعود للعلوي ص ١٤٣ -١٤٦.
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.