وهي
أربعة
الباب الثاني في
شروط التواتر
الأول: أن يخبروا عن علم، لا عن ظن.
فإن أهل بغداد لو أخبروا عن طائر أنهم ظنوه حماماً ، أو عن
شخص أنهم ظنوه زيداً، لم يحصل لنا العلم بكونه حماماً، وبكونه
زيداً .
وليس هذا معللاً بأن (١) حال المخبر لا تزيد على حال
-
-
المخبر، لأنه كان في قدرة الله تعالى أن يخلق لنا العلم
بخبرهم، وإن كان عن ظن . ولكن العادة غير مطردة بذلك.
الشرط الثاني: أن يكون علمهم ضرورياً، مستنداً إلى
محسوس.
إذ لو أخبرنا أهل بغداد عن حدوث العالم، وعن صدق بعض
الأنبياء ، لم يحصل لنا العلم.
وهذا - أيضاً - معلوم بالعادة، وإلا فقد كان في قدرة الله -
تعالى - أن يجعل ذلك سبباً للعلم في حقنا . الشرط الثالث: أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات،
ام بل
(۱۳۸)
02_mustasfa — ص ١٤٥