المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت حافظ 1-4 — الصفحة ٥٩٦

وهي أربعة الباب الثاني في شروط التواتر الأول: أن يخبروا عن علم، لا عن ظن. فإن أهل بغداد لو أخبروا عن طائر أنهم ظنوه حماماً ، أو عن شخص أنهم ظنوه زيداً، لم يحصل لنا العلم بكونه حماماً، وبكونه زيداً . وليس هذا معللاً بأن (١) حال المخبر لا تزيد على حال - - المخبر، لأنه كان في قدرة الله تعالى أن يخلق لنا العلم بخبرهم، وإن كان عن ظن . ولكن العادة غير مطردة بذلك. الشرط الثاني: أن يكون علمهم ضرورياً، مستنداً إلى محسوس. إذ لو أخبرنا أهل بغداد عن حدوث العالم، وعن صدق بعض الأنبياء ، لم يحصل لنا العلم. وهذا - أيضاً - معلوم بالعادة، وإلا فقد كان في قدرة الله - تعالى - أن يجعل ذلك سبباً للعلم في حقنا . الشرط الثالث: أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات، ام بل (۱۳۸)
02_mustasfa — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.