دل أن المباح مأمور به ](١).
قلنا: قد يترك بالندب حرام فليكن واجباً، وقد يترك بالحرام حرام ،آخر فليكن الشيء الواحد واجباً حراماً، وهو
تناقض .
ويلزم هذا على مذهب من زعم أن الأمر بالشيء نهي عن
ضده ، والنهي عن الشيء أمر بأحد (٢) أضداده .
بل يلزم عليه كون الصلاة حراماً (۳)، إذا تحرم بها من ترك
الزكاة الواجبة، لأنه أحد أضداد الواجب.
وكل ذلك قياس مذهب هؤلاء ، لكنهم لم يقولوا به. فإن قيل: فالمباح هل يدخل تحت التكليف؟ وهل هو من
التكاليف؟
قلنا: إن كان التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة فليس
ذلك في المباح.
تكليف.
وإن أريد به ما عرف من جهة الشرع إطلاقه والإذن فيه، فهو
وإن أريد به أنه الذي كلف اعتقاد كونه من الشرع»، فقد كلف ذلك، لكن لا بنفس الإباحة، بل بأصل الإيمان، وقد سماه
۱ ساقطة من م ص.
۲ نهاية ٤٢/ب من ص.
نهاية ٣٩/ ب من د.
(٢٤٣)
01_mustasfa — ص ٣٣٠