المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت حافظ 1-4 — الصفحة ١٩٢٥

للتحريم في موضع وعلة قاطعة للتحليل في موضع، وتدور بينهما مسألة توجد فيها العلتان، ونتعبد بالقياس، لأنه يؤدي إلى أن يجتمع قاطع على التحريم وقاطع على التحليل في فرع واحد، في حق مجتهد واحد، وهو محال لا كالعلل المظنونة، لأن الظنون تختلف بالإضافات، فلا تجتمع في حق مجتهد واحد . فإن تقاوم ظنّان، أوجبنا التوقف - على رأي 1- كما لو تعارض قاطعان. ومن أمر بالتخيير أجاب بأنه لا يجوز أن يرد نصان قاطعان بالتحريم والتحليل من غير تقدم وتأخر، ويكون معناه التخيير، لأن اللفظ لا يحتمل التخيير، فكذلك التعبد بالقياس - مع التصريح بالتعليل - تصريح بالنفي والإثبات لا يحتمل التخيير من حيث اللفظ، فيكون متناقضاً . أما الدليل الذي دل على(۱) تعبد المجتهد باتباع الظن، فيصلح لأن ينزل على اتباع أغلب الظنين، وعند التعارض على التخيير بينهما، فإنه أمر باتباع المصلحة وبالتشبيه، وباستصحاب، فإذا تعارضا، فكيفما فعل فهو مستصحب ومشبه، ومتبع للمصلحة. أما القواطع، فمتضادة ومتناقضة لابد من أن تكون ناسخاً أو منسوخاً ، فلا تقبل الجمع. نعم، لو أشكل التاريخ وعجزنا عن طلب دليل آخر، فلابد أن ا نهاية ٢٥٠ ب من د. (١٦٢)
04_mustasfa — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.