المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت حافظ 1-4 — الصفحة ١٦٦٣

فقال أبو حنيفة: لا ترفع به قاعدة الغسل في حق المحرمين والشهداء، لأن اللفظ خاص(۱) ، ويحتمل أن يكون الحكم خاصاً، لاطلاعه - عليه السلام - على إخلاصهم في العبادة، ونحن لا نطلع على موت غيرهم على الإسلام، فضلاً عن موتهم على الإحرام والشهادة (٢) . ولما قال للأعرابي - الذي واقع أهله في نهار رمضان -: تصدق به على أهل بيتك ولم يقر الكفارة في ذمته عند عجزه ، وجعل الشبق عجزاً عن الصوم، قال أكثر العلماء هو خاصية. وقال صاحب التقريب (۳): يلتحق به من يساويه في الشبق والعجز . ومن جعله خاصية استند فيه إلى أنه(٤) لو فتح هذا الباب ١- نهاية ١/٢٤٨ من ص. ٢- المذهب عند الحنفية أن الشهيد لا يغسل، وأبو حنيفة يرى ذلك، إلا إذا كان الشهيد جنباً، فإنه يغسل واعتماد الحنفية في عدم غسل الشهيد على ما ورد في شهداء أحد.. أما المحرم فإنه يكفن عند الحنفية فيغطى رأسه ووجهه ويطيب، حيث يروي الحنفية حديثاً في ذلك، وأن النبي الله قال في المحرم يموت: خمروهم ولا تشبهوهم باليهود وكذلك يقول الحنفية إن حديث عدم التخمير محمول على محرم خاص. راجع فتح القدير ٤٧٦/١، وبدائع الصنائع ۷۷۱/۱، ۷۹۸. ربما يقصد به ابن سريج ت ۳۰۰هـ حيث يُذكر أن له كتاباً اسمه التقريب بين - - الشافعي والمزني راجع الفهرست لابن النديم ص... نهاية ٢٣١ / ب من د. (۱۷۸)
03_mustasfa — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.