تشنيف المسامع بجمع الجوامع 01-04 — الصفحة ٢٦١

۱۸۹ الثاني، وهو أن الكل في الوقت. فلا يصح الاستدراك ؛ لأنه لم يقع شيء خارج الوقت ، وهذا هو الذي يدل عليه لفظ الشافعي ؛ فإنه قال في ( المختصر ) : فإذا طلعت الشمس قبل أن يصلى منها ركعة ، فقد خرج وقتها (۱) . فمفهومه أنه إذا صلى ركعة ، لا يخرج وقتها، وأن الوقت لا يخرج إلا بالنسبة إلى من لم يصل ركعة . الثاني : إنه حيث لاحظ الاصطلاح الفقهي، فكان ينبغي أن يقول : ما دخل وقته الأصلي والتبعي ، كما لو جمع بين الصلاتين تأخيرًا ، فإن المؤخرة تكون أداء على الصحيح مع أنه خرج وقتها الأصلي، لكن وقت الثانية وقت لها بالتبع ، وحكى الإمام وجها : أنها تكون (١٧أ) مقضية على القاعدة (٢) . وفائدة الرخصة رفع الإثم وتجويز قصر الظهر . (ص) (والمؤدى ما فعل) (ش) لما فرغ من تعريف الأداء الذي هو مصدر، أخذ في تعريف المؤدى الذي هو اسم المفعول ، وإنما عرفه ؛ ليستفاد ولينبه على مكان الاعتراض على من عرف الأداء بما لا إلا تعريفا للمؤدى ، ولهذا قال : ما فُعل، ولم يقل المفعول ، وإن يصح كان لفظ المفعول أخصر من لفظ ما فعل ؛ لأنه أراد حكاية لفظ ابن الحاجب أو بعضه (۳) ؛ ليتفطن له ، لأن «ما»، في قوله : ما فعل . نكرة موصوفة ، أي : شيء فعل. والأداء في الحقيقة، فعل ما دخل وقته . وفرق بين المصدر واسم المفعول . فإن قلت : يخلصه من هذا جعلها مصدرية ، قلت : لا يصح ؛ لأن ( ما ) المصدرية حرف لا يعود عليها ضمير، وهنا ضمير عائد إليها ، وهو قوله : في وقته ، والضمير لا يعود إلا على الأسماء (ص) (والوقت : الزمان المقدر له شرعًا مطلقا) (ش) هذا أيضًا من زيادات المصنف على المختصرات ؛ فإنهم لم يفردوا ضابط الوقت في الأداء، وإن كانت عبارة ابن الحاجب في حد الأداء تستلزم ذلك(٤) وأخذه المصنف من كلام والده ؛ فإنه قال : الأحسن عندي في تفسيره : أنه الزمان (۱) انظر كتاب مختصر المزني (ص (۱۱) طبعة دار المعرفة بيروت ۱۳۹۳ - ۱۹۷۳م. (۲) انظر المحصول للإمام الرازي (۲۸/۱) . (۳) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۳۲/۱) . (٤) حيث قال ابن الحاجب في مختصر المنتهى : الأداء : ما فعل في وقته المقدر له شرعًا أولاً . انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۳۲/۱) .
الجزء 1 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.