تشنيف المسامع بجمع الجوامع 01-04 — الصفحة ١٦٦٣

ثانيها : أن يكون عن فعله والآخر عن تقريره ، فالفعل أولى ؛ لأن دلالة التقرير على التشريع مختلف فيها، وتطرق الاحتمال إليها أشد منه في الفعل فكان راجعا (۱) ثالثها : فصاحة أحد اللفظين مع ركاكة الآخر ، ومن الناس من لم يقبل الركيك ، والحق قبوله ، وحمله على أن الراوي رواه (۲) بلفظ نفسه 6 لأن النبي • صلی الله عليه رابعها : قال قوم : يترجح الأفصح على الفصيح وسلم كان أفصح العرب فلا ينطق بغير الأفصح ، والحق - وبه جزم في المنهاج ) - لأن البليغ قد يتكلم بالأفصح والفصيح ، لا سيما إذا كان مع ذوي به ؟ أنه لا يترجح لغة لا يعرفون سوى تلك اللفظة (۳) الفصيحة لقصد إفهامهم (4) ، وإنما قال : (لا (٥) زائد الفصاحة) ولم يقل : لا الأفصح ؛ كما قاله في المنهاج (۲) - لأن الأفصح : أن يكون في كلمة واحدة لغتان إحداهما أفصح من الأخرى ، والأزيد فصاحة : أن (٤) يكون في كلمات منها الفصيح والأفصح ، ولكن الأفصح فيها أكثر . خامسها : اشتمال أحدهما على زيادة لم يتعرض الآخر لها ؛ لا شتماله على زيادة علم كالتكبير في العيد سبعا (٧) (۱) انظر : [١٤٨/٣] المحلى على جمع الجوامع [٣٦٥/٢] ، غاية الوصول ص (١٤٣) ، شرح الكوكب [٦٥٦/٤] ، فواتح الرحموت [۲۰۲/۲] ، نشر البنود [٢٨٤/٢] . (۲) في (ك) رواية • (۳) في (ك) اللفظية . (٤) وقد سبق البيضاوي إلى ذلك : الإمام في المحصول [٤٦١/٢ ، ٤٦٢] ، قال : وهو ضعيف ) أي ترجيح الأفصح على الفصيح ( لأن الفصيح لا يجب في كل كلامه أن يكون كذلك . اهـ قال الشارح في البحر [١٦٥/٦] إنه ) أي ما قاله الرازي ) الصحيح . (٥) في (ك) ولاه • (٦) انظر : الإبهاج [٢٤٥/٣] . ( (۷) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي ، والبيهقي، والدارقطني ، والحاكم عن عمرو بن العاص ، قال الترمذي : حديث حسن انظر : سنن أبي داود (ك) الصلاة (ب) التكبير في العيدين [٦٨٠/١] رقم (١١٤٩) =
الجزء 2 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.