ثانيها : أن يكون عن فعله والآخر عن تقريره ، فالفعل أولى ؛ لأن دلالة التقرير على التشريع مختلف فيها، وتطرق الاحتمال إليها أشد منه في الفعل فكان
راجعا (۱)
ثالثها : فصاحة أحد اللفظين مع ركاكة الآخر ، ومن الناس من لم يقبل الركيك ، والحق قبوله ، وحمله على أن الراوي رواه (۲) بلفظ نفسه
6
لأن
النبي
•
صلی
الله عليه
رابعها : قال قوم : يترجح الأفصح على الفصيح وسلم كان أفصح العرب فلا ينطق بغير الأفصح ، والحق - وبه جزم في المنهاج ) - لأن البليغ قد يتكلم بالأفصح والفصيح ، لا سيما إذا كان مع ذوي به ؟ أنه لا يترجح لغة لا يعرفون سوى تلك اللفظة (۳) الفصيحة لقصد إفهامهم (4) ، وإنما قال : (لا (٥) زائد الفصاحة) ولم يقل : لا الأفصح ؛ كما قاله في المنهاج (۲) - لأن الأفصح : أن يكون في كلمة واحدة لغتان إحداهما أفصح من الأخرى ، والأزيد فصاحة : أن
(٤)
يكون في كلمات منها الفصيح والأفصح ، ولكن الأفصح فيها أكثر . خامسها : اشتمال أحدهما على زيادة لم يتعرض الآخر لها ؛ لا شتماله على
زيادة علم كالتكبير في العيد سبعا (٧)
(۱) انظر : [١٤٨/٣] المحلى على جمع الجوامع [٣٦٥/٢] ، غاية الوصول ص (١٤٣) ، شرح الكوكب [٦٥٦/٤] ، فواتح الرحموت [۲۰۲/۲] ، نشر البنود [٢٨٤/٢] .
(۲) في (ك) رواية
•
(۳) في (ك) اللفظية .
(٤) وقد سبق البيضاوي إلى ذلك : الإمام في المحصول [٤٦١/٢ ، ٤٦٢] ، قال : وهو ضعيف ) أي ترجيح الأفصح على الفصيح ( لأن الفصيح لا يجب في كل كلامه أن يكون كذلك . اهـ قال الشارح في البحر [١٦٥/٦] إنه ) أي ما قاله الرازي ) الصحيح . (٥) في (ك) ولاه
•
(٦) انظر : الإبهاج [٢٤٥/٣] .
(
(۷) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي ، والبيهقي، والدارقطني ، والحاكم عن عمرو بن العاص ، قال الترمذي : حديث حسن
انظر : سنن أبي داود (ك) الصلاة (ب) التكبير في العيدين [٦٨٠/١] رقم (١١٤٩)
=
الجزء 2 — ص ٥١٥