تشنيف المسامع بجمع الجوامع 01-04 — الصفحة ١٠٦٩

٩٩٥ لا بد من البحث عن سيرته باطنا (۱) ، وقال أبو حنيفة : يقبل ؛ اكتفاء بالإسلام ، وعدم ظهور الفسق ، ووافقه منا (۲) ابن فورك كما نقله المازرى في شرح البرهان وسليم(۳)، كما رأيته في كتاب التقريب في أصول الفقه» (٤) ، وعزاه قوم إلى الشافعي رضي الله عنه - وهو غلط توهموه من قوله : ينعقد النكاح بشهادة المستورين) ، وذكر صاحب البديع وغيره من الحنفية: أن أبا حنيفة إنما قبل ذلك في صدر الإسلام ، حيث الغالب على الناس العدالة ، فأما اليوم فلابد من التزكية(٦) .. (۱) انظر أدلة هذا القول في : الكفاية ص ١٠٤ ، اللمع ص ٤٣ ، شرح اللمع [٦٣٩/٢] ، المستصفى [١٥٨/١٥٧/١] ، المحصول للرازي [۱۹۷/۲] ، روضة الناظر ص ٥٨،٥٧، الإحكام للآمدي [۱۱۰/۲] ، مقدمة ابن الصلاح ص ۱۱۱ ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٦٤/٢] ، المسودة ص ۲۳۲ ، معراج المنهاج [٤٩٠٤٨/٢] ، مختصر الطوفي ص ٥٨ ، كشف الأسرار [٤٠٠/٢] ، [٢٠/٣] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٣٥٤/٢] ، نهاية السول [٢٤٩/٢] ، التمهيد للإسنوي ص ٤٤٦ ، البحر المحيط [٢٨٠/٤] ، تيسير التحرير [٤٨/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۱۰۲/۲] ، غاية الوصول ص ١٠٠ ، تدريب الراوي [۳۱٦/۱] ، شرح الكوكب المنير [٤١٢/٢] ، إرشاد الفحول ص ٥١ . (۲) في النسخة (ز) ووافقنا منا (۳) انظر أدلة هذا القول في : الكفاية ص ۱۰٤ ، المستصفى [۱۰۸/۱] ، الإحكام للآمدي [٢/ ١١٤] وما بعدها ، روضة الناظر ٥٧، ٥٨ ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٢/ ٦٤] ، شرح النووي على صحيح مسلم [٦١/١] ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٤ ، المسودة ص ٢٣٢ ، ٢٣٤ ، البحر المحيط [٢٨١/٤] ، تيسير التحرير [٤٨/٣] ، فواتح الرحموت ١٤٦/٢] ، إرشاد الفحول ص ص ٥٣،٥١ (٤) وعلله بأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي ، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن ، فاقتصر فيه على معرفة ذلك في الظاهر ، ويفارق الشهادة ؛ فإنها تكون عند الحكام ، ولا يتعذر عليهم ذلك ، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن . انظر البحر المحيط [٢٨١/٤] . (٥) انظر الأم للإمام الشافعي [٢٤/٥] حيث قال : ولو جهلا حال الشاهدين ، وتصادقا على النكاح بشاهدين - جاز النكاح ) . (٦) وهو ما اختاره الكمال بن الهمام نقلا عن ظاهر الرواية عن أبي حنيفة في مجهول الحال ، وأنه لابد من التزكية ، أما ظاهر العدالة ، وهو ما التزم أوامر الله ونواهيه ، ولم يظهر فيه خلاف ذلك وباطن أمره غير معلوم فهو - عدل وتقبل روايته . تيسير التحرير [٤٩٤٤٨/٣] بينما يخصص السرخسي قبول العدالة الظاهرة بالقرون الثلاثة فيقول : =
الجزء 1 — ص ٩٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.