المعطى إلى موته تؤول إلى الوصية وإن سَمَّوها حبساً أو هبة أو
،
عمرى وقالوا : إذا قال ولي المرأة : وهبت فلانة إليك بمهر
كانت تلك صيغة نكاح ولو سماها هبة
(1).
كذا»
وقد أنذر النبي ، إنذاراً بإنكار بناس من أمته، يشربون الخمر يُسمّونها بغير اسمها . رواه أحمد (۳) وابن أبي شيبة . فكما ه كان تغيير الاسم غير مؤثر في تحليل الحرام كذلك لا يكون مؤثراً في [١٧] تحريم الحلال وبعبارة أشمل لا تكون التسمية مناط الأحكام،
=
لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن، أو كان في حجر أبيه فأشهد على صدقته فليس له أن شيئاً ذلك لأنه يرجع في شيء من الصدقة : ٧٥٥/٢
لا
.
يعتصر
من
فإذا اشترط الاعتصار انقلبت بذلك الصدقة هبة قال خليل : وللأب اعتصار موهوبه لولده مطلقاً . ودليل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده . . . » . الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. انظر: ابن الساعاتي. الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام ١٥ وشرحه بلوغ الأماني : ۱۷۳/۱۵ ؛ البيهقي . السنن الكبرى : ١٨٠/٦. (۱) قال خليل والإيجاب قول الولي أنكحت أو زوجت، بصداق، أو وهبت. اهـ. فبهذه الصيغ ينعقد النكاح الزرقاني . شرح المختصر : ٣/
.١٦٨
:
(۲) حديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليستحلن طائفة من ٢٠ أمتي الخمر باسم يسمونها إياه». حم: ٣١٨/٥.
(۳) حديث أبي مالك الأشجعي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يشرب أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير». باب
: .
من حرم المسكر وقال هو حرام ونهى عنه ابن أبي شيبة. المصنف : ٢٥ القسم ١٠٧/١، ح۳۸۱.
۳۱۱
الجزء 3 — ص ٣١١