محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الاسلامي 01-03 — الصفحة ١٦٦٣

المعطى إلى موته تؤول إلى الوصية وإن سَمَّوها حبساً أو هبة أو ، عمرى وقالوا : إذا قال ولي المرأة : وهبت فلانة إليك بمهر كانت تلك صيغة نكاح ولو سماها هبة (1). كذا» وقد أنذر النبي ، إنذاراً بإنكار بناس من أمته، يشربون الخمر يُسمّونها بغير اسمها . رواه أحمد (۳) وابن أبي شيبة . فكما ه كان تغيير الاسم غير مؤثر في تحليل الحرام كذلك لا يكون مؤثراً في [١٧] تحريم الحلال وبعبارة أشمل لا تكون التسمية مناط الأحكام، = لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن، أو كان في حجر أبيه فأشهد على صدقته فليس له أن شيئاً ذلك لأنه يرجع في شيء من الصدقة : ٧٥٥/٢ لا . يعتصر من فإذا اشترط الاعتصار انقلبت بذلك الصدقة هبة قال خليل : وللأب اعتصار موهوبه لولده مطلقاً . ودليل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده . . . » . الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. انظر: ابن الساعاتي. الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام ١٥ وشرحه بلوغ الأماني : ۱۷۳/۱۵ ؛ البيهقي . السنن الكبرى : ١٨٠/٦. (۱) قال خليل والإيجاب قول الولي أنكحت أو زوجت، بصداق، أو وهبت. اهـ. فبهذه الصيغ ينعقد النكاح الزرقاني . شرح المختصر : ٣/ .١٦٨ : (۲) حديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليستحلن طائفة من ٢٠ أمتي الخمر باسم يسمونها إياه». حم: ٣١٨/٥. (۳) حديث أبي مالك الأشجعي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يشرب أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير». باب : . من حرم المسكر وقال هو حرام ونهى عنه ابن أبي شيبة. المصنف : ٢٥ القسم ١٠٧/١، ح۳۸۱. ۳۱۱
الجزء 3 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.