شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير - الفتوحي - ت الزحيلي وحماد - ط جامعة الملك سعود 01-03 — الصفحة ١٩٢٥

واختار هذا القول الناجي ، ولكن في زَمَنِ النبي . وقال : لا يجوز بَعْدَهُ إجماعاً ) ، لأنه الله كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلادِ قالَ ابنُ قاضي الجبل: واختارهُ أَيْضاً القُرْطبي المالكي . (۲) ( و ) يَجوزُ أيضاً(1) عقلاً لا شرعاً نسخ ( قرآن بمتواتر ( منَ السُنَّةِ . قالهُ القاضي (۳) وغيره (8) وقيل : لا يجوز عقلاً. قال ابن الباقلاني : مِنْهُمْ ) من منعة تبعاً للقدرية في الأصح . اهـ قالَ ابنُ مُفلح : ظاهر كلام أحمدَ منعُهُ وهذا الخِلافُ في الجواز عقلا وَأَمَّا الجواز شرعاً فالمشْهُورُ عن الإمام أحمد رحمة الله منعه () . وبه قال (1), (۱۱) الشافعي وأكثر أصحابه والظاهِرِيَّة ) وغيرُهُمْ . >> : والدليل على ذلك ما ظهر من تحول أهل (۱) الإشارات للباجي ص ٧٤ . قال الباجي قباء الى مكة بخبر واحد ، فقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي (۲) ساقطة من ز . (۳) العدة ۸۰۱/۳ . (٤) انظر المسودة ص ٢٠٤ ، المعتمد للبصري ٤٢٤/١ ، الإحكام للآمدي ١٥٣/٣ ، اللمع ص 33 ، أدب القاضي للماوردي ٣٤٤/١ . . . (٥) في ز : منعهم . (٦) في ش : فهذا (۷) في ش: الجواز في الخلاف (۸) انظر العدة ۷۸۸/۳ ، المسودة ص ۲۰۲ ، روضة الناظر ص (۹) الرسالة للشافعي ص ٨٤ (۱۰) انظر التبصرة ص ٢٦٤ ، اللمع ص ٣٣ ، أدب القاضي للماوردي ٣٤٣/١ (۱۱) حكاية المصنف عن الظاهرية أنهم يقولون بعدم جواز نسخ القرآن بمتواتر السنة شرعاً = - ٥٦٢ -
الجزء 3 — ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.