واختار هذا القول الناجي ، ولكن في زَمَنِ النبي . وقال : لا يجوز
بَعْدَهُ إجماعاً ) ، لأنه الله كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلادِ قالَ ابنُ قاضي الجبل: واختارهُ أَيْضاً القُرْطبي المالكي .
(۲)
( و ) يَجوزُ أيضاً(1) عقلاً لا شرعاً نسخ ( قرآن بمتواتر ( منَ السُنَّةِ . قالهُ
القاضي
(۳)
وغيره (8)
وقيل : لا يجوز عقلاً.
قال ابن الباقلاني : مِنْهُمْ ) من منعة تبعاً للقدرية في الأصح . اهـ
قالَ ابنُ مُفلح : ظاهر كلام أحمدَ منعُهُ
وهذا الخِلافُ في الجواز عقلا
وَأَمَّا الجواز شرعاً فالمشْهُورُ عن الإمام أحمد رحمة الله منعه () . وبه قال
(1),
(۱۱)
الشافعي وأكثر أصحابه والظاهِرِيَّة ) وغيرُهُمْ .
>> :
والدليل على ذلك ما ظهر من تحول أهل
(۱) الإشارات للباجي ص ٧٤ . قال الباجي قباء الى مكة بخبر واحد ، فقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي
(۲) ساقطة من ز .
(۳) العدة ۸۰۱/۳ .
(٤) انظر المسودة ص ٢٠٤ ، المعتمد للبصري ٤٢٤/١ ، الإحكام للآمدي ١٥٣/٣ ، اللمع
ص
33 ، أدب القاضي للماوردي ٣٤٤/١ .
.
.
(٥) في ز : منعهم .
(٦) في ش : فهذا
(۷) في ش: الجواز في الخلاف
(۸) انظر العدة ۷۸۸/۳ ، المسودة ص ۲۰۲ ، روضة الناظر ص
(۹) الرسالة للشافعي
ص
٨٤
(۱۰) انظر التبصرة ص ٢٦٤ ، اللمع ص ٣٣ ، أدب القاضي للماوردي ٣٤٣/١
(۱۱) حكاية المصنف عن الظاهرية أنهم يقولون بعدم جواز نسخ القرآن بمتواتر السنة شرعاً =
- ٥٦٢ -
الجزء 3 — ص ٥٦١