وقيل : يجوز نَسْخُ مدلول خبر يتغيَّرُ إِنْ كانَ مُسْتَقْبَلاً ، لأنَّ نسخ الماضي
يكون تكذيباً .
(۲)
وهذا التفصيل مبني على أنَّ الكَذِبَ لا يكون في المستقبل (") والمنصوص عن أحمد رحمهُ اللهُ : أَنَّ الكَذب يكون في المستقبل كالماضى
) إِلا خَبَرٌ عَنْ حُكْم ( نحو « هَذَا الفِعْلُ جَائِزَ » و « هَذَا الفِعْلُ حَرَامٌ » فهذا يجوز نسخه بلاخلافِ ، لأنَّهُ في الحقيقة إنشاء . قالَهُ البرماوي وغيرُهُ
والنقل
) ويجوز نَسْخُ بلابَدَل ( عنِ المنسُوخ عِندَ أكثر العلماء (٤)
ومنعه جمع . ونُقِلَ عن المعتزلة
(T),
ومنعه بعض () العلماء في العِبادَةِ بناءً على أنَّ النسخ يجمع معنى الرفع
(۱) وهو قول الشيخ تقي الدين بن تيمية في المسودة ص ۱۹۷ والقاضي أبي يعلى في العدة ٣ / ٨٢٥ وما بعدها والقاضي البيضاوي في المنهاج ) نهاية السول ۲ / ۱۷۷ ، ۱۷۹ ) . (۲) انظر إرشاد الفحول ۱۸۹ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٤٤ ، فواتح الرحموت ٢ / ٧٥ ، نهاية السول ۲ / ۱۷۹ ، شرح البدخشي ۲ / ۱۷۷ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليـه ٢ / ٨٦ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٤ .
ص
(۳) انظر شرح تنقيح الفصول ص.
6
(٤) انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في ( المحصول جـا ق٣ / ٤٧٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۰۸ ، العدة ٣ / ۷۸۳ ، المعتمد للبصري ١ / ٤١٥ ، البرهان ٢ / ١٣١٣ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲ / ۸۷ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١٣٥ ، اللمع ص ٣٢ ، إرشاد الفحول ص شرح البدخشي ٢ / ١٧٤ ، نهاية السول ۲ / ۱۷۷ ، المسودة ص ۱۹۸ ، روضة الناظر المستصفى ١ / ١١٩ ، شرح العضد ۲ / ۱۹۳ ، الآيات البينات ٣ / ١٥٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ٦٩ ) .
ص
۱۸۷
،۸۲
(٥) ساقطة من ز . (7) في ع ض : بجميع .
- ٥٤٥-
الكوكب المنير جـ ٣ (٣٥)
الجزء 3 — ص ٥٤٤