٤٣٦
6
إعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الرابع: إبطال الحيل
فالجواب : أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - إنما جعله غاصباً بالحبس والغاصب عنده يضمن العين بقيمتها أو مثلها، ثم يستوفي الثمن أو بقيته من المشتري، وأما إذا تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع، بمعنى أنه ينفسخ العقد فيه ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن وإن كان قد قبضه منه أعاده إليه، فهذا الضمان شيء، وضمان الغاصب شيء آخر .
.
فإن قيل : فكيف يكون رهناً وضمانه على المرتهن؟ .
،
،
قيل : لم يضمنه المرتهن من حيث هو ،رهن وإنما ضمنه من حيث كونه مبيعاً لم يتمكن مشتريه من ،قبضه فحق توفيته بعد على بائعه. فإن قيل : فما تقولون لو حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منها، وهذا يكون في صور إحداها أن يبيعه داراً له فيها متاع لا يمكن نقله في وقت واحد والثانية : أن يستثني البائع الانتفاع بالمبيع مدة معلومة على أصلكم، أو نحو ذلك، فإذا تلفت في يد البائع قبل تمكن المشتري من القبض في هاتين الصورتين هل تكون من ضمانه أو من ضمان البائع والثالثة : أن يشترط الخيار ويمنعه من تسليم المبيع قبل انقضاء
·
الخيار؟ .
قيل : الضمان في هذا كله على البائع؛ لأنه لم يدخل تحت يد
المشتري، ولم يتمكن من قبضه، فلا يكون مضموناً عليه.
فإن قيل : فهل يكون من ضمانه بالثمن أو بالقيمة؟ . قيل: بل يكون مضموناً عليه بالثمن بمعنى أن العقد ينفسخ بتلفه؛ فلا يلزم المشتري تسليم الثمن.
١٠٥ - المثال الخامس بعد المائة إقرار المريض لوارثه بدين باطل عند الجمهور للتهمة، فلو كان له عليه دين ويريد أن تبرأ ذمته منه
،
الجزء 4 — ص ٤٣٦