إعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن القيم - ت الشامي - ط القلم 01-04 — الصفحة ١٩٢٥

نماذج من الحيل المباحة ٣٤٩ وإنما الهضم أن يقول : لا أقر لك حتى تهب لي كذا وتضع عني كذا ؛ وأما إذا أقر له ثم صالحه ببعض ما أقرّ به فأي هضم هناك؟ وقول من منع الصلح على الإنكار إنه يتضمن المعاوضة عما لا تصح المعاوضة عليه فجوابه أنه افتداء لنفسه من الدعوى واليمين وتكليف إقامة البيئة كما تفتدي المرأة نفسها من الزوج بما تبذله له وليس هذا بمخالف لقواعد الشرع، ذلك . بل حكمة الشرع وأصوله وقواعده و مصالح المكلفين تقتضي فهاتان صورتان صلح عن الدين الحال ببعضه حالاً مع الإقرار ومع الإنكار . الصورة الثالثة: أن يصالح عنه ببعضه مؤجلاً مع الإقرار والإنكار، فهاتان صورتان أيضاً، فإن كان مع الإنكار ثبت التأجيل، ولم تكن له المطالبة به قبل الأجل ؛ لأنه لم يثبت له قبله دين حال فيقال: لا يقبل التأجيل، وإن كان مع الإقرار ففيه ثلاثة أقوال للعلماء، وهي في مذهب الإمام أحمد : أحدها: لا يصح الإسقاط ولا التأجيل، بناءً على أن الصلح لا يصح مع الإقرار وعلى أن الحال لا يتأجل. الإقرار . والثاني : أنه يصح الإسقاط والتأجيل بناءً على صحة الصلح مع والثالث : أنه الإسقاط دون التأجيل، وهو الصواب، بناءً يصح على تأجيل القرض والعارية، وهو مذهب أهل المدينة، واختيار شيخنا . وإن كان الدين مؤجلاً فتارة يصالحه على بعضه مؤجلاً مع الإقرار والإنكار، فحكمه ما تقدم، وتارة يصالحه ببعضه حالاً مع الإقرار والإنكار، فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضاً:
الجزء 4 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.