إعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن القيم - ت الشامي - ط القلم 01-04 — الصفحة ١٩٠٨

۳۳۲ إعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الرابع: إبطال الحيل لا يصح تعليق الطلاق «بالنكاح نص عليه أحمد؛ لأن هذا الشرط لما وجب الوفاء به من منع التزويج بحيث لو تزوج فلها الخيار بين المقام معه ومفارقته جاز اشتراط طلاق من يتزوجها ،عليها، كما جاز اشتراط عدم نكاحها . 6 فإن لم تتم لها هذه الحيلة فلتأخذ شرطه أنه إن تزوج عليها فأمرها بيدها، أو أمر الضرة بيدها ويصح تعليق ذلك بالشرط؛ لأنه توكيل على الصحيح، ويصح تعليق الوكالة على الشرط على الصحيح من قولي العلماء، وهو قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة وأحمد، كما يصح تعليق تعليق الولاية على الشرط بالسنة الصحيحة الصريحة، ولو قيل: «لا يصح الوكالة بالشرط لصح تعليق هذا التوكيل الخاص ؛ لأنه يتضمن الإسقاط، فهو كتعليق الطلاق والعتق بالشرط، ولا ينتقض هذا بالبراءة فإنه يصح تعليقها بالشرط، وقد فعله الإمام أحمد وأصوله تقتضي صحته، وليس عنه نص بالمنع ولو سلم أنه تمليك لم يمنع تعليقه بالشرط كما تعلق الوصية، وأولى بالجواز ؛ فإن الوصية تمليك مال وهذا ليس كذلك. فإن لم تتم لها هذه الحيلة فليتزوجها على مهر مسمى على أنه إن أخرجها من دارها فلها مهر مثلها وهو أضعاف ذلك المسمى، ويقر مهر مثلها، وهذا الشرط صحيح؛ لأنها لم ترض بالمسمى إلا أنه الزوج بناءً على إقرارها في ،دارها فإذا لم يَسْلم لها ذلك وقد شرطت في مقابلته زيادة جاز، وتكون تلك الزيادة في مقابلة ما فاتها من الغرض الذي إنما أرخصت المهر ليَسْلَم ،لها ، فإذا لم يسلم لها انتقلت إلى المهر الزائد، وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بجواز مثل ذلك مع قولهم بأنه لا يصح اشتراط دارها ولا أن لا يتزوج عليها . وقد أغنى الله عن هذه الحيلة بوجوب الوفاء بهذا الشرط الذي هو
الجزء 4 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.