الاجتهاد والإفتاء -
الإبهاج في شرح المنهاج
والعالم قبل أن يجتهد لا يعلم ، فوجب تجويز الاجتهاد له
والثاني : قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذين آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وأُولى الأمرِ مِنْكُمْ (١) .
والعلماء هم أولوا الأمر ؛ لأن أمورهم تنفذ على الأمراء والولاة(٢)
والثالث : إجماع الصحابة : روى أحمد عن سفيان بن وكيع بن الجراح قال : حدثنا قبيصة قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم، عن وائل قال : قلت لعبـــــد الرحمن بن عوف : كيف بايعتم عثمان ، وتركتم علياً ؟ فقال : ما ذنبي ، قد بدأت بعلى فقلت : أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسيرة أبى بكر وعمر ، قال : فقال : فيما استطعتُ . قال : ثم عرضت ذلك على عثمان فقال : نعم فقبلها (٣) . فقد التزم عثمان ذلك بمحضر من عظام الصحابة من غير نكير عليه ، فكان إجماعاً على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهد الميت ، وإذا ثبت في الميت ثبت فـــــــى الحى بطريق الأولى (٤) .
(۳)
وأجاب المصنف عن الأول : بأنه عام مخصوص بالمقلدين ، وإلا لوجب الاجتهاد على المجتهد بعد اجتهاده ؛ لأنه بعد الاجتهاد أيضاً ليس بعالم ، بل هو ظـــان ، وذلك
باطل بالإجماع .
ولقائل أن يقول : المراد بقوله تعالى : وإِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ إن كنتم غـ
(۱) سورة النساء (٥٩)
(۲) عبارة صفى الدين الهندى فى نهاية الوصول (۳۹۱۵/۸) : والعلماء من أولى الأمر ؛ لأن أمرهم نافذ على الأمراء والولاة ، فإذا أمر العلماء بشيء وجب أن يمتثل وهى عبارة دقيقة ؛ فإن أولى الأمر في هذه الآية يشمل الحكام والعلماء ، فالعلماء يبينون شرع الله تعالى ، وعلى الحكام تنفيذ ذلك بحكم السلطة (۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥٦٠/١) طبعة الموسوعة الحديثية . قال المحققون : إسناده ضعيف ، سفیان بن وكيع ضعفه غير واحد . انظر : التقريب للحافظ ابن حجر ص ٢٤٥ . (٤) انظر : المحصول (۱۲۰/۳/۲) ، معراج المنهاج (۳۰۲/۲) ، السراج الوهاج (١٠٨٩/٢) .
-۱۹۰۸-
ص ١٩٠٨