الإبهاج في شرح المنهاج
. القياس - أقسام العلة وعلى التقديرات كلها : إما أن تكون بسيطة ، وهى : التـ لا جزء لها
كالإسكار والطعم .
أو مركبة : وهى التى لها جزء ، كالقتل العمد العدوان .
المسألة الأولى : أقوال العلماء في التعليل بالمحل] :
قال : قيل : لا يعلل بالمحل ؛ لأن القابل لا يفعل . قلنا : لا نسلم ، ومع هذا فالعلة : المعرف) /
شرع في مسائل الفصل ، وهي ست :
الأولى : اختلفوا فى جواز (۱) التعليل بمحل الحكم أو جزئه الخاص .
والمختار عند المصنف والأكثرين : جوازه (۲)
وقول الآمدى المختار : التفصيل ، وهو امتناع ذلك فى المحل دون الجزء ليس مذهباً ثالثاً ؛ لأن مراده : الجزء العام ؛ بدليل قوله بعد ذلك : (وأما الجزء فلا يمتنع
التعليل به ؛ لاحتمال عمومه للأصل والفرع»(۳)
قال صفى الدين الهندى : الحق أن الخلاف في المسألة مبنى على جواز التعليل بالقاصرة فإن جوّز ذلك جوّز هذا ، سواء عرفت عليته بنص أو غيره ؛ إذ لا يبعد أن يقول الشارع : حرم الربا في البر لكونه برا ، أو تعرف مناسبة محل الحكم له لاشتماله على حكمة داعية إلى إثبات ذلك الحكم فيه))(٤)
وهذا صحيح ، وهو مقتضى كلام الإمام وغيره (٥) .
(۱) من المطبوع
(۲) انظر : المحصول (٣٨٦/٢/٢) ، شرح تنقيح الفصول (ص٤٠٥) .
(۳) الإحكام (۲۸۸/۳) .
(٤) نهاية الوصول (٣٤٩٢/٨)
(٥) انظر : المحصول (٣٤٩٢/٢/٢)
-١٦٦٣-
١٢٥٧
ص ١٦٦٣