الإبهاج في شرح المنهاج
الأخبار - ما ظن صدقه
قيل : الشرع يتبع المصلحة ، والظن لا يجعل ما ليس
بمصلحة مصلحة .
قلنا : منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية
قد علمت أن المنكرين لخبر الواحد فريقان :
قال فريق : لا ننكره لدليل قائم على منعه ، بل لعدم دليل على وجوب العمل به
وقد ذكرنا أن هؤلاء تقوم الحجة عليهم بما قررناه من الوجوه الدالة على وجوب العمل به
وقال فريق : إن الدليل قام على منعه ، واحتجوا : بأنه لو جاز العمل بخبر الواحد لمجرد إفادة الظن ، لجاز اتباع من ادعى نبوة أو رسالة بمجرد ظن صدقه ، مــــــن دون إبداء معجزة ، ولجاز إثبات الاعتقاد كمعرفة الله تعالى وصفاته بمجرد الظن ، وليس كذلك بالاتفاق والملازمة ثابتة (١) بالقياس
والجواب : أن القياس لا بد فيه من إبداء الجامع بين المقيس والمقيس عليه ، وما الجامع هنا بين خبر الواحد والاعتقاد ، واتباع المتنبئين (۲) فإن أبدوا جامعاً بأن قالوا :
الجامع دفع ضرر المظنون .
وتقريره : أنكم أيها القائلون بالآحاد قلتم : إذا أخبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهذا الفعل مثلا ، حصل ظن وجدان الأمر ، وعندنا مقدمة يقينية وهي : أن المخالفة سبب العقاب ، فيحصل الظن بأنا لو تركنا لصرنا مستحقين للعقاب ، فوجب العمل به ؛ لأنه إذا حصل الظن الراجح ، والتجويز المرجوح / قدم الأول .
۱۹۱ب
(۱) سقط من أ .
(۲) في المطبوع : المتنبىء ، والمثبت من (أ) .
-۱۲۳۷-
ص ١٢٣٧